رؤساء المؤسسات يبدون "تفاؤلا حذرا" ازاء تطور الأوضاع في تونس خلال 2021
أبدى رؤساء المؤسسات "تفاؤلا حذرا" إزاء تطور الأوضاع في سنة 2021 والانتعاش الاقتصادي، رغم خطورة الوضع الراهن في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، ذلك ما كشف عنه "مقياس الوضع الاقتصادي"، الذي نشرت نتائجه الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، الأربعاء.
وأظهر هذا المقياس، الذي تم اعداده خلال الفترة الممتدة من 1 الى 15 فيفري 2021، بمشاركة 145 مؤسسة (75 مؤسسة صناعية و70 مؤسسة خدماتية)، من ضمنها 100 مؤسسة ذات مساهمات فرنسية، ان عودة النشاط الاقتصادي يرتبط أساسا بتوفر جملة من العوامل المترابطة.
وأوضح جلّ رؤساء المؤسسات أن استعادة الثقة ودفع النمو يرتكزان أساسا على ضمان الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الصحي وتطور مناخ الأعمال في تونس معتبرين ان هذه العوامل كفيلة بتعزيز ثقة الفاعلين وتوضيح الرؤية امامهم للاستفادة من اعادة التموقع الذي بدات ملامحه تتشكل في اوروبا.
وأشار "مقياس الوضع الاقتصادي"، كذلك، الى تراجع رقم معاملات نحو 57 بالمائة من المؤسسات خلال سنة 2020، واستقرار رقم معاملات 21 بالمائة من هذه المؤسسات، في حين تتوقع 22 بالمائة منها تسجيل تطور في رقم معاملاتها.
وكشفت النتائج، في المقابل، عن بوادر تحسن على مستوى الوضع الاقتصادي، خلال سنة 2021، خاصة ان 6ر35 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تتوقع زيادة في رقم معاملاتها واستقراره لدى 6ر33 بالمائة منها، وتقلصه بالنسبة لنحو 4ر30 بالمائة من هذه المؤسسات.
ولفت "مقياس الوضع الاقتصادي"، أيضا، الى توقف الاستثمار، خلال سنة 2020، جراء الأزمة الصحية اضافة الى الوضع السياسي وتدهور مناخ الأعمال. وعمدت 75 بالمائة من المؤسسات الى وقف نشاطها الاستثماري بصفة مؤقتة أو التقليص منه، في حين أنجزت 25 بالمائة من هذه المؤسسات استثمارات جديدة.
وأبدت 38 بالمائة من المؤسسات، وفق المقياس ذاته، استعدادها للاستثمار خلال سنة 2021، في حين تبقى 62 بالمائة في حالة ترقّب.
وفي ما يتعلق بتنافسية تونس في مجال الأعمال، تخشى 1ر77 بالمائة من المؤسسات التي شملها المقياس عدم الاستقرار السياسي في حين عبرت 75 بالمائة من المؤسسات عن تخوفها من تواصل الازمة الصحية و9ر47 بالمائة من المؤسسات من عدم الاستقرار الجبائي الذي تعتبره عائقا يحول دون تطوير الأعمال.
وبالنسبة لعلاقة المؤسسة بالادارة التونسية، أجمع 40 بالمائة من المؤسسات على ضعف جودة الخدمات الجبائية فيما أكد 30 بالمائة منها تشعب الاجراءات ونقص الشفافية على مستوى الخدمات الديوانية. وعبر 5ر12 بالمائة من المؤسسات عن عدم رضاهم بالخدمات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
