دراسة: الاستثمار في التعليم لا يتجاوز 5.5 بالمائة من الاستثمار العمومي

لا يتجاوز متوسط ميزانية الاستثمار في قطاع التعليم بين 2016 و2023 نسبة 5ر5 بالمائة من مجموع نفقات الاستثمار العمومي، مما ينعكس في نقص تطويـر وصيانة البنيـة التحتيـة التعليمية، وفق دراسة أنجزها المرصد التونسي للاقتصاد.

وانخفضت حصة الميزانية العامة للتعليـم من الميزانية العامة للدولة مـن 15.9 بالمائة في 2010 إلى 10.2 بالمائة في 2024 ، ما يعكس تراجعا مقلقا في الالتزام الحكومي بتمويل هـذا القطاع الاستراتيجي بين عامي 2021 و2024 ، حسب الدراسة الجديدة للمرصد التي كشفت "واقع التعليم في ولاية القصرين: اللامساواة المكانية وانتهاك الحق في التعليم".

كما تطور الإنفاق الحقيقي، أي باعتبار التضخم، عـلى مهمة التربية، بين 2021 و2024، سلبيا بمعدل -2.3 بالمائة ما يشـير الى ضرورة إعادة النظر في سياسات تخصيص الموارد لتأخـذ بعين الاعتبار التحديات، حسب الدراسة ذاتها.

وشهد إنفاق الدولة على المؤسسات التعليمية تراجعا ملحوظا، وتم تخفيض حصة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، "لتبقى ضعيــفة وغير قادرة على مجابــهة تحديات القطاع".

وحسب المرصد فانه عـلى الرغـم مـن التطـور الملحوظ في نفقات التعليـم خلال السـنوات الأخيرة، إلا أن نسبة هـذه النفقات مـن مجموع إنفاق الدولة تراجعت إلى 13.5 بالمائة في سـنة 2023 ومن المتوقع أن تصل الى 13.2 بالمائة في سـنة 2024 وتعتبرهذه النسبة ضعيفة بالمقارنة مع القيم المرجعية التي حددتها منظمة اليونسكو (تقـدر بــ15 بالمائة الى 20 بالمائة مـن الإنفاق العام).

ولاحظت الدراسة انه بعد ان كانت تونس تحظى بنسبة انفاق تزيد عن ربع موازنتها، وكانت بذلك في مراتب متقدمة عالميا بالنسبة لمؤشر اليونسكو بل وافضل من التوصيات العالمية، الا انها اليوم لا تلتزم بالحد الادنى لنسبة الانفاق وهو ما يعكس تراجعا تدريجيا لأولوية قطاع التعليم ضمن السياسات العمومية، حسب التقرير.

ومن خلال النظر في توزيع نفقات مهمة التربية يتبين ان الحصة الاكبر من ميزانية التربية تتوجه لنفقات التأجير بنسبة 85 بالمائة بينما لا تتجاوز نفقات الاستثمار 8 بالمائة من ميزانية الوزارة للعام 2024.

كما ابرزت الدراسة ان نسبة الربط بشبكة تصريف المياه المستعملة في المدارس لا تتجاوز على المستوى الوطني 30 بالمائة علاوة على تقادم المرافق والتجهيزات والماء الصالح للشرب، اذ ان 10 بالمائة من المدارس الابتدائية لا تملك هذه التغطية. ويقدر عدد المدارس الابتدائية المفتقرة الى وحدات صحية للسنة الدراسية 2023-2024، بـ128 مدرسة على المستوى الوطني منها 58 بالمائة بولايات الوسط الغربي (القيروان والقصرين وسيدي بوزيد).

ويصل عدد المدارس الابتدائية غير المرتبطة تماما بشبكة المياه الى 541 مدرسة ابتدائية أي بنسبة 12 بالمائة من المدارس حيث تتزود هذه المدارس عن طريق الصهاريج او الخزانات مجهولة المصدر لا يتم ذكرها لا على المواقع الرسمية لوزارة التربية ولا على مستوى هياكلها الجهوية.

يذكر ان المرصد التونسي للاقتصاد الذي تأسس سنة 2012، يعمل على تحليل السياسات الاقتصادية وتسليط الضوء على ايجابياتها وسلبياتها، ويهدف الى ان يكون مرجعا للمعلومات الاقتصادية في تونس لفائدة الاعلام والجامعيين والمؤسسات والمجتمع المدني.

ويضم مجموعة من الباحثين و المحللين و الناشطين الشبّان، المهتمّين بالسياسات العمومية و الشأن العام التونسي .