خبير مدقق من البنك الافريقي للتنمية يطلع على الاستراتيجية الجهوية والمركزية المعتمدة في تحرير حوزة مشروع جسر بنزرت

 أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن ، ان الخبير المدقق في البنك الافريقي للتنمية حمادي دخيل أدى اليوم زيارة عمل الى ولاية بنزرت ، اطلع خلالها على الاستراتيجية الجهوية والمركزية التي تم اعتمادها لتأمين كل ظروف النجاح لمشروع جسر بنزرت الجديد وتحرير حوزة المشروع دون إشكاليات قد تعيق تقدم الأشغال الفنية وأيضا قد تعيق حصول أصحاب العقارات المتواجدة ضمن مسار المشروع على مستحقاتهم المالية وغيرها .

وأضافت أن ممثل البنك الافريقي للتنمية وهو من البنوك الممولة للمشروع الى جانب البنك الأوروبي للاستثمار ، التقى في مستهل زيارته بمقر وحدة انجاز المشروع بممثلي الوحدة ومصالح التجهيز والولاية وتناول اللقاء أدق التفاصيل التي تم اعتمادها من قبل الجهة تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبقية السلط المركزية المتداخلة في توفير كافة الضمانات للمواطنين وحصولهم دون تأخير أو إشكاليات على مستحقاتهم المالية ،علاوة على سلاسة التمشي المنجز بشأن قرارات الانتزاع للعقارات التي بها إشكاليات تداخل او عدم وضوح بشأن الملكية ، وتأمين الدولة التونسية لقيمة تلك العقارات لدى الخزينة العامة إلى غاية توضيح المنتفعين ملكيتهم لها وحصولهم على مستحقاتهم بكل يسر وشفافية .

ولاحظت أن الخبير المراقب للبنك الافريقي للتنمية أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه للمنهجية المعتمدة من قبل السلط الجهوية ببنزرت وكافة مصالح الدولة التونسية ولاسيما منها عملية المرافقة التي تمت للوضعيات الاجتماعية وغيرها .

وكان المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت حميدة السليمي، أكد في مراسلة سابقة ان عملية التصفية العقارية لمشروع جسر بنزرت الجديد الذي تم إعطاء إشارة انطلاقه يوم 19 جويلية 2022 من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ، تم الانطلاق فيها قبل ضربة بداية الأشغال الفنية للمشروع في تجربة نموذجية تنجز لأول مرة ،من قبل مصالح وزارة أملاك والشؤون العقارية المركزية والجهوية ، وبقية شركائها من مصالح ولاية بنزرت والتجهيز وبقية هياكل الدولة، وهو ما مكن من استكمال الملف العقاري في الإبان وتحرير الحوزة العقارية لمسار الجسر وضمان عدم تعطل أشغاله الفنية وما ينجر عن ذلك من غرامات مالية وغيرها علاوة على حصول المواطنين على مستحقاتهم في الإبان .

ولاحظ ان الحوزة العقارية ككل للمشروع تضم حوالي 400 قطعة تم تسوية أكثر من 200 قطعة مع مالكيها بالتراضي وتمكينهم من تعويضاتهم المالية ، في حين أن بقية القطع التي تعلقت بها بعض إشكاليات التملك لسبب ما خارج عن نطاق الدولة ، تم اصدار أمري انتزاع بشأنها وتأمين أثمانها في الخزينة العامة للدولة ، وجاري تباعا تمكين أصحابها الذين تمكنوا من تسوية ملفاتهم ، من مستحقاتهم المالية .

يشارإلى أن الاشغال الفنية للقسطين الأول والثالث للجسر متواصلة عن طريق مقاولات تونسية ، وبلغت نسبة أشغالها 25 بالمائة ، بينما القسط الثاني والرئيسي سيتم فتح العروض الدولية بشأنه يوم 6 جويلية المقبل 2023 على أن تنطلق أشغاله في غضون نهاية السنة الجارية 2023 ، بحسب تصريح سابق لمديرة وحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بمتابعة وإنجاز المشروع ليليا السيفاوي.