حمادي الحبيب: الوضعية المائية للسدود خلال موسم 2025/2024 كانت أفضل من السنة السابقة
أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه،حمادي الحبيب، اليوم الاثنين أن "الوضعية المائية للسدود خلال موسم 2025/2024 كانت أفضل من السنة السابقة بفضل تحسن الإيرادات، رغم أنّ الوضع لا يزال دقيقا".
واضاف،في افتتاح أشغال أسبوع المخطط الوطني للتكيف مع التغيّرات المناخيّة والأمن الغذائي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وبدعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ، أن الوزارة نجحت في تأمين حاجيات مياه الشرب لصائفة 2025 عبر خطة استباقية تعتمد على تعبئة الموارد المائية وربط المناطق التي تعاني نقصا بشبكات مجاورة.
واستعرض الحبيب عددا من الإنجازات أبرزها صيانة السدود وتحسين مردوديتها وتوسيع مشاريع تحلية المياه وتعزيز استعمال المياه المعالجة، وذلك في إطار تفعيل الدراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050 الرامية إلى ضمان الأمن المائي وتنويع مصادره.
ويهدف المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخيّة والأمن الغذائي إلى تعزيز قدرة تونس على مواجهة التغيرات المناخية عبر محاور أساسية على غرار بناء قاعدة معرفية وطنية حول التكيف مع تغير المناخ لتمكين صناع القرار من اختيار أفضل السياسات والإجراءات.
كما يهدف الى تعزيز مرونة النظم الزراعية من خلال دعم الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية صمود المجتمعات الريفية الهشة عبر آليات الحماية الاجتماعية والتقنيات الرقمية الحديثة.
وشمل المشروع إنجاز 16 دراسة قطاعية في مجالات المياه والتربة والغابات والمراعي والإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ويتميز المشروع بإعداد منصة وطنية لمتابعة تنفيذ مشاريع التكيّف وتقييم تقدّمها، إضافة إلى تقديم حلول ذكية ومبتكرة لمواجهة آثار المناخ، خصوصًا في المناطق الريفية الداخلية الأكثر هشاشة.
ويتزامن هذا المشروع مع إعداد المخطط التنموي 2030/2026 بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
ويعد أسبوع المخطط الوطني للتّكيف مع التغيّرات المناخيّة والأمن الغذائي مناسبة لزيادة التشاور بين جميع الأطراف الفاعلة من إدارات مركزية ومنظمات وطنية ودولية وممثّلين عن المجتمع المدني لضبط رؤية شاملة للتكيف مع التغيرات المناخية.
تجدر الإشارة إلى أن تونس بصدد إعداد النسخة النهائية من المساهمات المحدّدة وطنيًا (NDC)، والتي تهدف إلى دمج خصوصيات البلاد ومواردها وممارساتها المحلية ضمن رؤية وطنية متكاملة للتكيف.
