جندوبة-انتخابات: ناشطون بالمجتمع المدني ومواطنون يتطلّعون إلى سنّ تشريعات تنهض بالجهة وتبوّئها مراتب متقدّمة في لائحة مؤشر التنمية

ينظر متساكنو الدوائر الانتخابية الخمس بولاية جندوبة، والعازمين على المشاركة في عملية الاقتراع، الى المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة كممثلين لهم ومدافعين عن مطالبهم، وكوسيلة لتجسيد انتظاراتهم التي كثيرا ما أثّثت مجالسهم الخاصة والعامة ولقاءاتهم مع المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين، وذلك من أجل إخراج الجهة من ذيل لائحة مؤشر التنمية.

رئيس جمعية مجتمع التنمية والمواطنة بجندوبة، حسني الصالحي، ومن خلال تشخيص قامت به فروع الجمعية الموجودة في كافة الدوائر الانتخابية الخمس، أكد لـ"وات" أن أغلب المواطنين يأملون أن يسعى النواب الذين سيتم انتخابهم يوم 17 ديسمبر المقبل الى سنّ تشريعات تعيد النظر في مجلة المياه ومجلة الغابات والاستثمار حتى تكون ملائمة للواقع، وأن يعملوا على استكمال المناطق الصناعية الخمس التي أُعلن عنها منذ سنوات في مجلس وزاري التأم في 19 افريل 2019 بمقر ولاية جندوبة، على اعتبار أنها إحدى أعمدة الاقتصاد، وأن يسعوا إلى بعث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية بما يسمح بامتصاص الكمّ الهائل من العاطلين عن العمل ويستفيد من مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار، في ذات الوقت، الى ضرورة استكمال الطريق السيارة بوسالم-الحدود الجزائرية، التي تراوح مكانها، سيما وان المناطق الحدودية تعتبر تحديّا كبيرا يستوجب العمل على خلق آليات تدرجها ضمن الدورة الاقتصادية وبعث مناطق تبادل حر، وفق تعبيره.

وأعرب الصالحي عن خشيته من صعود نواب يقتصر عملهم على الانتماء المحلي والجهوي، وهو ما لمسه من ضعف البرامج التي اطّلع عليها، وفق تقديره، داعيا المترشحين الى العمل على خلق منوال التنموي يرتكز على القطاع الفلاحي، وذلك بعد أن أثبتت جائحة "كورونا" وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية أهمية هذا القطاع الضامن للسيادة الوطنية وتأمين غذاء التونسيين، على أن توظّف الإمكانات الجهوية في مشاريع تشغيلية تعتمد على الاقتصاد التضامني، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وجعل قطاعات التعليم والتكوين والصحة ملائمة لمقتضيات المرحلة.

وغير بعيد عن ذلك، شدّد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، سعد الله الخلفاوي، على ضرورة الانسجام بين أعضاء مجلس النواب المنتظر انتخابهم في 17 ديسمبر المقبل، معتبرا ان النواب يمكنهم، الى جانب دور المراقب والمشرّع، ممارسة اشكال من الضغط لتفعيل المشاريع المعطّلة من بينها القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية، وتهيئة البينية التحتية القادرة على توفير ضمانات المستثمرين.

ودعا إلى الاستثمار في الغابات التي تزخر بمخزون ثري قادر على تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل وتحويلهم الى منتجين، على غرار انتاج الفطر والسياحة الايكولوجية، وذلك من خلال الدعم الحقيقي، وتسهيل الإجراءات، فضلا على دعم مصنع اللفت السكري بالجهة حتى يكون قادرا على العمل وفق طاقته، واحداث وحدات تحويلية لمنتجات الجهة على غرار القمح والبطاطا والطماطم، إضافة الى تطوير شبكة النقل بمختلف قطاعاته حتى يكون قادر على توفير ضمانات الاستقرار واستدامة الإنتاج.

وليد الغزواني ناشط بالمجتمع المدني، يرى هو الآخر أن عمل النواب المرتقب انتخابهم من الضروري ان يرتكز على تحويل مشروع المشاهد الغابية الى واقع ملموس، وذلك لما يمكن ان يشكله من دعم لمتساكني القطاع الغابي والذين يمثّلون نصف متساكني ولاية جندوبة البالغ أكثر من 400 الف ساكن، معربا عن أمله في إيجاد آلية تنهي ظاهرة الفقر التي يتم التعامل معها من خلال تقديم المساعدة دون النظر في إمكانية تحويل عشرات الالاف من محدودي الدخل الى منتجين.

الى ذلك اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، لطفي الجمازي، أن إحكام التصرّف في الموارد المائية، وترشيد استعمالها، واستغلال كميات الامطار التي تنزل سنويا بالجهة، من شأنه أن يؤمن جزءا كبيرا من حاجيات البلاد ككلّ، مستندا الى الكميات التي تهدر سنويا باتجاه البحر في منطقة تعدّ معدلاتها المطرية من اعلى المعدلات في تونس.

وأضاف، في تصريح لـ"وت"، أن استغلال الأراضي الفلاحية وفي مقدمتها السقوية، التي تفوق مساحتها 40 الف هكتار، واعتماد التقنيات الحديثة في خدمتها، يجي أن يُسند، الى جانب الهياكل الجهوية، الى أعضاء محلس النواب الذين ستتاح لهم فرص الاتصال المباشر بالوزارات والإدارات المركزية بما يسمح لهم بمعاضدة جهود الإدارات الجهوية والفاعلين والمستثمرين في القطاع.

من جهته اعتبر نور الدين القادري (اطار بنكي) أن الأعضاء المرتقب انتخابهم بإمكانهم ان يدافعوا على حق الجهة في عدالة متوازنة تضمن توفير ضمانات الاستثمار الفعلية والاستفادة من مدخراتها الطبيعية والمالية، مشيرا إلى ان المؤسسات البنكية قادرة على دعم الاستثمار من خلال ضخ تمويلات ترتقي الى مستوى المشاريع التي تتماشى مع خصوصية الجهة.