جلسة عمل حول الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة
انعقدت أمس الاثنين، جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، حول إعداد تصوّر للهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة ومزيد تنسيق التقييمات الدورية لمنظومة التكوين المهني وإدراج التعديلات والإصلاحات الضرورية، وفق بلاغ للوزارة.
وتم الاتفاق خلال الجلسة، التي شارك فيها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشوّد وعدد من إطارات الوزارة، على تنظيم ورشة عمل خلال شهر نوفمبر 2025 لبلورة رؤية موحدة للهيئة، والاعتماد على الترابط البيني لتبسيط الإجراءات الإدارية والتنسيق مع جميع المشاريع والبرامج ذات الصلة، مع احترام آجال تنفيذ برنامج العمل لضمان فعالية الإصلاحات وسرعة التنفيذ.
وشدد وزير التشغيل بالمناسبة، على ضرورة أن تشكل الهيئة أداة مرجعية لحوكمة منظومة التكوين المهني وضمان جودته، بما يسهم في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للخرّيجين.
ودعا إلى اعتماد مقاربة وطنية متجددة تتجاوز الأساليب التقليدية، ترتكز على خطط استباقية ومرنة في مجال التقييم، مع تعزيز كفاءة الموارد البشرية لضمان استجابتها لمتطلبات سوق الشغل محليا ودوليا، والعمل بتكامل مع أولويات المجلس الأعلى للتربية والتعليم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
