جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة تبحث مقترحات لتعديل التشريع في الصفقات العمومية تفاديا لتعطيل عديد المشاريع
انعقدت امس جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة بحثت إجراءات الصفقات العمومية في مجالات الشباب والرياضة وسبل تسهيلها ومراجعة قوانينها.
وقد تم خلال الجلسة التي حضرها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعدد من إطارات الوزارة التطرق للنصوص الترتيبية والإشكاليات والصعوبات في مجال مراقبة الصفقات العمومية.
كما تم بالمناسبة تقديم لمحة عامة حول الإطار القانوني للصفقات العمومية وتركيبة اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية ومشمولاتها ومجالات تدخلها، إلى جانب أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها، مما يؤدي غالبا إلى تأجيل النظر في الملفات أو الملاحق المعروضة على أنظارها وتعطيل إجراء الصفقات.
كما تم تقديم ملاحظات حول أهم التنقيحات المقترحة والمزمع إدراجها صلب مشروع الأمر الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والتي تهدف إلى مزيد ترشيد الشراءات العمومية والتقليص في إجراءاتها، إضافة إلى تحسين جودتها من خلال إقرار آلية العرض الأفضل والتي من بينها الترفيع في سقف إبرام الصفقات واعتماد المشاريع المنجزة من قبل المقاول ضمن التجارب المماثلة عند اختيار العرض والتخلي على قاعدة العرض الأدنى ثمنا واقتراح العرض الأفضل على أساس الجودة والتنصيص على إمكانية اعتماد طريقة الشراء المادية في صورة تعذر اعتماد الشراءات على الخط وغيرها من المقترحات.
وأكد وزير الشباب والرياضة في هذا الاطار، على أهمية العمل على تجاوز عديد الإشكاليات وتسهيل الإجراءات لاسيما منها تعديل التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية والتي مثلت عائقا كبيرا وسببا في تعطل عديد المشاريع في مختلف المجالات مما سيضفي مزيدا من النجاعة والمصداقية وخاصة التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة.
وتاتي الجلسة في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 وما يتطلبه من إبرام العديد من الصفقات العمومية المتنوعة والحرص على حسن إنجازها في الآجال المحددة.
