تونس تختار التحكيم الدولي لفض نزاعات الاستثمار

أوضح المحكم الدولي نائب رئيس المجلس الدولي للتحكيم و فضّ النزاعات البشير سعيد أن تونس "بوابة البحر الابيض المتوسط " اختارت في هذا الظرف السياسي والاقتصادي الراهن، التحكيم مرجعا وملاذا للمستثمرين ولسائر الوافدين عليها بهدف فض النزاعات المحتملة وفق مجلة الاستثمار الجديدة.  

وأفاد البشير سعيد اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المجلس الدولي للتحكيم ينظم من 14 الى 18 مارس الجاري بالقيروان الدورة الاولى للتحكيم الدولي "دورة توحيدة بالشيخ" (أول طبيبة تونسية) تكريما للمرأة التونسية " عنوان الحداثة والتقدم في مختلف المجالات بما في ذلك التحكيم".  

وقال أن هذا النشاط الذي يعد الاول للمجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات المحدث في تونس يوم 28 فيفري 2018 ويضم 11 عضوا من بينهم قضاة وحقوقيون وأساتذة جامعيون في القانون والاقتصاد وعدد من خريجي الجامعة الامريكية للأعمال المختصين في التحكيم الدولي.  

وشدد على أن المجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات هو هيكل تونسي محض من ابرز روافده المدرسة الامريكية بشمال افريقيا ومنظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي.  

يذكر أن تونس انضمت إلى ثلاث اتفاقيات دولية قامت بصياغتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وهي: الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية (نيويورك، 1958)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل البحري للسلع (هامبورغ، 1978)، واتفاقية الأمم المتحدة حول الضمانات المستقلة وكتب الاعتماد (نيويورك، 1995).

كما قامت تونس بالاستئناس بالقانون النموذجي حول التحكيم التجاري الدولي (1985) عند إعداد القانون التونسي في هذا المجال.    

وقد تم انتخاب تونس من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عضوية اللجنة في مناسبتين الأولى للفترة 1968-1974 والثانية للفترة 1997-2003.