تطور ميزانية الدولة لسنة 2019 بـ5ر8 بالمائة
يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019، بـ40861 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 5ر8 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2018.
وتتوزع هذه الميزانية وفق مشروع الميزانية، إلى نفقات تنمية بقيمة 5349 مليون دينار ونفقات التصرف ب25076 مليون دينار وتسديد الدين العمومي (أصل وفائدة) بـ9307 مليون دينار.
وتهم التوجهات المتعلقة بميزانية 2019، دعم الموارد الذاتية للدولة خاصة الجبائية منها من خلال دعم الاستخلاص ومقاومة التهرب الضريبي وتدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة اذ تمثل موارد الاقتراض نسبة 8ر24 بالمائة من جملة الموارد مقابل 8ر25 بالمائة محتملة في 2018 و3ر30 بالمائة مسجلة في سنة 2017 .
كما يتضمن تدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة، توفير الموارد الضرورية لتجسيم سياسة الحكومة في مجالات التحويلات الاجتماعية (وكذلك البرامج الخصوصية لقطاعات التربية والتعليم والصحة والتشغيل) والاستثمار العمومي وخاصة البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع الكبرى في مجال البيئة الاساسية والتجهيزات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص.
وتشمل التوجهات، كذلك، التحكم في عجز ميزانية الدولة إلى حدود 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الجمالي مقابل 9ر4 بالمائة محينة في 2018 و1ر6 بالمائة مسجلة في 2016 و2017.
وتشير وثيقة مشروع الميزانية انه "سيتواصل خلال سنة 2019 العمل على مزيد التحكم في التوازنات المالية العمومية وتكريس توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بما يدعم الاستقرار المالي باعتباره مقوما أساسيا لتسريع نسق النمو وذلك من خلال دعم الموارد الذاتية للدولة وإحكام التصرف في النفقات بما يمكن من حصر عجز الميزانية والتقليص في نسبة المديونية إلى جانب إعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي".
