تسجيل 17 اعتداء على الصحفيين والمصورين خلال شهر ديسمبر 2025
أعلنت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيلها 17 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2025 من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر من الصحفيين ومتابعة الشكاوى الواردة على النقابة.
وقد طالت الاعتداءات ، وفق التقرير الشهري لوحدة الرصد والخاص بشهر ديسمبر، 21 صحفيا ينتمون إلى 11 مؤسسة إعلامية ( 7 قنوات تلفزية و 4 مواقع إلكترونية) توزعوا بين 15 صحفيا و 6 مصورين صحفيين، إضافة إلى 4 صحفيين مستقلين.
وتمّ التأكيد على أنّ نسق الاعتداءات على الصحفيين ارتفع خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر 2025 الذي تمّ خلاله تسجيل 9 اعتداءات في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 12 إشعارا بحالة وردت على النقابة.
وذكر التقرير أنّ الاعتداءات خلال شهر ديسمبر تمثلت في 6 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة، كما تعرض الصحفيون إلى 3 حالات تحريض وحالة حجب معلومات وحالة تتبع عدلي، مبيّنا أنّ المكلفين بالاتصال تصدّروا قائمة المعتدين على الصحفيين في 6 مناسبات وأنّ الأمنيين والمواطنين كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما، في حين كان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولين على اعتداءين اثنين واعتداء وحيد لكلّ من الموظفين العموميين ولجان تنظيم والمسؤولين المحليين .
وطالبت النقابة رئاسة الحكومة بسد الشغور الفوري في تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف لسنة 2026 وإصدار الأوامر الضرورية للتمديد الاستثنائي لبطاقة 2024 إلى حين إتمام إجراءات الاعتماد الجديدة، واستئناف منح التراخيص المكتوبة لوسائل الإعلام الدولية للتصوير في الفضاء العام وبإخطار الوزارات التي تعود لها بالنظر بتعثر تجديد بطاقات الاحتراف الصحفية وتراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس وبتواصل العمل بالتراخيص والبطاقات القديمة في انتظار حل الاشكال.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى تسريع النظر في تنقيح المرسوم 54 للحد من الملاحقات القضائية والتضييقات غير المشروعة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي وكذلك تسريع النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بهيئة الاتصال السمعي البصري لإحياء الهيئة وعودتها إلى دورها التعديلي الأساسي في المشهد السمعي البصري،إضافة إلى النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال والذي سيخلق بيئة آمنة للتعامل مع المحتويات الإعلامية من قبل الأطفال وفهم أكبر لمخاطر المعلومات الزائفة والمضللة التي أغرقت المشهد على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالبت أيضا وزارة العدل بإيقاف كل الإجراءات التي تعيق حق الصحفيين للولوج إلى قاعات المحاكم وإجراء تحقيقات جدية وفعالة وتحفيز النيابة العمومية ل"هجران" نص المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى حين الفصل في تعديلاته المقترحة لدى مجلس نواب الشعب، إضافة إلى تعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العمومية في مجال حرية التعبير والمعايير الدولية وتطوير معالجتهم لقضايا حرية التعبير ضمن دورات مشتركة مع الصحفيين واعتماد خبراء مختصين لدى المحاكم في مادة حرية الرأي والتعبير وتعزيز الاعتماد على المعايير الدولية في المادة في عمل القضاء التونسي.
وحثّت النقابة، ضمن توصياتها، وزارة الداخلية على توضيح آليات التنسيق المؤسساتي الثنائي بين وحدة الرصد وخلية الأزمة بوزارة الداخلية وكذلك تعميم مراسلة لأعوانها في خصوص تواصل اعتماد بطاقات الاعتماد الحالية والامتناع عن المطالبة بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون خاصة لوسائل الإعلام التونسية.
كما دعت وزارة الثقافة إلى فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة خلال أيام قرطاج السينمائية والمعايير المعتمدة في الاعتماد وحرمان صحفيين من حقهم فيه، وإلى وضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الإعلام والهياكل المهنية في إطار ضمان حرية العمل الصحفي والمساواة بين وسائل الإعلام.
