بن عروس-انتخابات محلية: نسيج اقتصادي متنوع ومحركات كبرى للتنمية لا تخفي تفاوتا في التنمية بين مختلف مناطق الجهة

أحدثت ولاية بن عروس في 3 ديسمبر 1983، وهي تنتمي، وفق التقسيم الترابي الجديد للأقاليم بالبلاد التونسية إلى الإقليم الثاني، الذي يضم أيضا ولايات تونس واريانة ومنوبة ونابل وزغوان، وهي امتداد طبيعي وجغرافي لاقليم تونس الكبرى، وتتكون من 12 معتمدية هي كل من معتمدية بن عروس والمدينة الجديدة والمروج وحمام الأنف وحمام الشط وبومهل والزهراء ورادس ومقرين والمحمدية وفوشانة ومرناق .

وتمتد ولاية بن عروس على مساحة 761 ألف كلم 2 ، وتعتبر بالنظر لثقلها السكاني والديمغرافي، من اكبر التجمعات السكانية في الإقليم، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ عدد السكان حوالي 721956 ساكنا (إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء جانفي 2023).

نسيج اقتصادي متنوع ومحركات كبرى للتنمية :

تعتبر الجهة من ابرز الأقطاب الصناعية بالبلاد التونسية، وذلك بفضل توفر بنية تحتية متطورة تساهم في الإنتاج والتصدير والتشغيل حيث تتركز بها 22 منطقة صناعية ، تمتد على مساحة تفوق 1000 هكتار، أهمها المنطقة الصناعية النموذجية بالمغيرة والتي تمسح حوالي 262 هكتارا، كما تحتوي على أهم ميناء تجاري بالبلاد (ميناء رادس) ومنطقة بترولية تؤمن ما يقارب 70 بالمائة من طاقة الخزن بالبلاد، واكبر مولد كهربائي يؤمن حوالي 50 بالمائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء، واكبر سوق جملة للخضروات والغلال والأسماك، فضلا عن تموقعها وسط شبكة طرقات محورية (ط س1 و ط و1 و3) تربطها بالولايات المجاورة، وهو ماجعل منها بوابة عبور محورية بين الشمال والجنوب .

ورغم ضعف الموارد المائية ، إلا أن القطاع الفلاحي بالجهة يمثل رافدا مهما للتنمية، حيث تقدر مساحة الأراضي المحترثة بنحو 67 ألف هكتار ، منها 10460 هكتارا مناطق سقوية وهي تحتل مراتب متقدمة وطنيا في إنتاج عدة غلال على غرار الخوخ والعنب والأجاص، مما جعل سوق الجملة ببئر القصعة يمثل اكبر سوق لترويج المواد الفلاحية الطازجة ويؤمن أكثر من 30 بالمائة من مجموع الكميات الموزعة على المستوى الوطني.

وتشير آخر المعطيات الاقتصادية المحينة والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ، في قراءة لأبرز المؤشرات التنموية، الى أن القطاع الفلاحي بولاية بن عروس يمثل1ر8 بالمائة من الناتج المحلي للجهة، بينما يتوزع النشاط الصناعي على الصناعات المعملية بنسبة 7ر18 بالمائة، والصناعات غير المعملية بنسبة 9 ر18 بالمائة ، ويبلغ عدد المؤسسات الصناعية 446 مؤسسة، منها 157 مؤسسة مصدرة كليا، وتصل نسبة التزود بالماء والكهرباء 9ر99 بالمائة، كما تبلغ نسبة الربط بشبكة التطهير نسبة 5ر91، وتستقر نسبة البطالة عند حدود ال4 ر17 بالمائة.

تفاوت في التنمية بين المناطق الداخلية وضعف الربط بينها ومشكلة التلوث معوقات رئيسية في خريطة التنمية:

ورغم هذه المؤشرات التنموية الهامة والموقع الجغرافي المتميز للولاية ، فإن الجهة تعاني من بعض الإشكاليات المرتبطة بالتفاوت في التنمية بين المناطق، حيث تعاني بعض المناطق، لاسيما الغربية للولاية، من إشكاليات ترتبط بهشاشة البنية الأساسية والاكتظاظ السكاني بالأحياء الشعبية وضعف نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب خاصة في المناطق المرتفعة، فضلا عن أهم إشكال يؤرق متساكني الشريط الساحلي، وهو التلوث البحري الناتج عن السكب الصناعي للملوثات والفواضل بمختلف انواعها في البحر، لتفقد شواطئ هذه المناطق ميزاتها الجاذبة للمصطافين ورواد الشواطئ

وتعاني مختلف مناطق الجهة من ضعف الربط فيما بينها بوسائل النقل العمومية، وهو ما يتطلب الحاجة إلى إحداث مخططات مرورية تتماشى مع جغرافية المنطقة التي تشهد ازدحاما مروريا لافتا خاصة على مستوى الطرقات الرئيسية بالمدينة وشوارعها الكبرى، هذا إلى جانب تعزيز شبكة النقل الحضري وتنظيمها.

أما في المجال الفلاحي ، فقد اصبح قطاع الزراعات الكبرى يعاني من قلة التساقطات المطرية، بفعل تواتر سنوات الجفاف وشح المياه، وهو ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة و هو إشكال انسحب على قطاع الأشجار المثمرة التي أصبحت تعاني بدورها من نفس الإشكال، مما اضطر الجهات المسؤولة الى تنفيذ مشروع ضخم لإعادة تغذية المائدة المائية بجهة مرناق، واوجب على الفلاحين تغيير الأنماط الزراعية، وفق الاستراتيجية التنموية للولاية.

وتمثل هذه الاشكاليات وغيرها خاصة المرتبطة منها بتعصير خدمات المرافق العمومية وتطوير الخارطة الصحية واستغلال الامكانيات الطبيعية والايكولوجية لدفع الاستثمار وخلق فرص جديدة للعمل، مجالات هامة يمكن العمل عليها بعد تكوين المجالس المحلية للتنمية.

يشار الى ان ولاية بن عروس تضم 76عمادة مقسمة على 12 معتمدية ، وبها 80 دائرة انتخابية، ويبلغ العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع بولاية بن عروس 156 مركز اقتراع موزعين على 12 معتمدية، وسيتم تحديد مكاتب الاقتراع بها بعد استكمال عملية تحيين السجل الانتخابي وضبط عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية.