بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تونس تؤكد التزامها بتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي

أكدت تونس، التزامها بتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي والآفاق الرحبة التي فتحها في مجال حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، وذلك في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الاثنين، بمناسبة إحياء الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تم اعتماده في مثل هذا اليوم من سنة 1948.

وجددت "التزامها الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة التي كرستها هذه الوثيقة التاريخية التي جعلت من حقوق الإنسان إرثا مشتركا للبشرية جمعاء"، مشددة على "دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولسعي الشعب الفلسطيني المشروع إلى استرداد جميع حقوقه الوطنية وغير القابلة للتصرف".

كما أعربت عن تشبّثها باحترام حقوق الإنسان في جميع أبعادها، مؤكدة أنها ستجعل من تجسيم هذه الحقوق "عملها اليومي الدؤوب" وستعمل بعزم متواصل على مزيد تجذير الدّيمقراطيّة وتكريس حقوق الإنسان رغم كلّ الصّعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التّي تواجهها والتي تشكّل اليوم التحدّي الأكبر لإنجاح مسار الانتقال الدّيمقراطي.

ولاحظت وزارة الشؤون الخارجية في البلاغ الصادر بهذه المناسبة أنّ تونس، أن دستور جانفي 2014 كرّس هذه المبادئ ضمن تصور شامل ومتكامل أسهم في تجذير انخراط تونس في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وترسيخ مقومات مجتمع ديمقراطي حداثي تُصان فيه الحقوق والحريات الأساسية وتُحترم فيه كرامة الذات البشرية.

وعددّت الوزارة جملة القوانين الأساسية التي تم اعتمادها مؤخرا لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وذلك في إطار تعاون وثيق ومثمر بينها وبين الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية، من بينها قانون القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وقانون مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري .