بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 عناصر والإبقاء على شخص واحد في قضية ما يعرف ب"خلية قليبية الإرهابية"

أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 عناصر والإبقاء على شخص واحد في حالة احتفاظ والإبقاء على امرأة بحالة سراح، في قضية ما يعرف بخلية "قليبية الإرهابية"، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأذنت النيابة العمومية بالقطب، بفتح بحث تحقيقي ضد هذه العناصر، من أجل "العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الإرهابية"، وفق قانون أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتضم هذه القضية، حسب المصدر ذاته، 10 متهمين، 8 منهم في حالة احتفاظ وعنصران إثنان في حالة تقديم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تعهّدت يوم 13 أفريل 2018، بموضوع إنفجار منزل بقليبية من ولاية نابل، وأذنت للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني بالتعهد بالموضوع.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح ل(وات)، بأنه تبيّن أن الإنفجار ناتج عن خليط يدوي الصنع متكون من مواد شديدة الإنفجار، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بصاحب المنزل (وهو متزوج من مواليد سنة 1993 وصاحب محل إعلامية) وبزوجته وبصديقتها (زوجها تكفيري موقوف بدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية إرهابية.

وبيّن أن الأبحاث الأولية أثبتت أن صاحب المنزل الذي وقع به الإنفجار، يتبنى المنهج السلفي التكفيري منذ سنة 2013، نتيجة إبحاره في عديد المواقع الجهادية على الأنترنات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ويتواصل مع بعض العناصر الإرهابية التونسية أصيلة جهة قليبية والمتواجدة حاليا بالقطر السوري، والتي خطط معها منذ حوالي السنة للقيام بعملية نوعية داخل التراب التونسي، من خلال إستهداف إحدى الدوريات الأمنية.

وأضاف السليطي، أن الأبحاث الأولية أثبتت أيضا أن صاحب المنزل تولى منذ حوالي 6 أشهر الإطلاع على عدة مقاطع فيديو على الأنترنات تبرز كيفية صناعة العبوات الناسفة. وتولى منذ فترة إقتناء كمّية من المواد الأولية المستعملة في صناعة هذه العبوات للقيام ببعض العمليات النوعية.