انعقاد أول إجتماع للّجنة المكلفة بتحديد شروط اختيار ملحقي التشغيل بالخارج وتقييم تدخّلاتهم
أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها أن اللجنة المكلفة بتحديد شروط اختيار ملحقي التشغيل بالخارج والمتكونة من مسؤولين ومديرين عامين بالوزارة عقدت أمس الجمعة أول اجتماع لها بمقر الوزارة.
ولفتت وزارة التشغيل والتكوين المهني الى أن إحداث هذه اللجنة الجديدة يندرج في إطار توجهات الحكومة التونسية الرامية الى مزيد دعم حوكمة ملف التشغيل بالخارج وتطوير الهجرة المنظمة إلى أوروبا ودول الخليج العربي وكندا.
وذكرت أن أعضاء هذه اللجنة اتفقوا على تشكيل فريق عمل تقني ينبثق من اللجنة لعقد سلسلة اجتماعات لتحديد شروط ومعايير انتقاء المترشحين لخطة ملحقي التشغيل بالخارج باعتماد مرجعية الكفاءات في مجال التشغيل بالخارج التي تم اعدادها في إطار برنامج التعاون الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قررت تكليف الفريق التقني بمهام إعداد عقد أهداف نموذجي خاص بملحق التشغيل بالخارج و وضع برنامج تقييم دوري ومستمر بهدف المتابعة وتثمين التجارب الناجحة.
وللاشارة شهد الاجتماع تقديم عرض تقرير تقييمي لمختلف أنشطة ملحقي التشغيل بالخارج الذين تتمثل مهمتهم في تشخيص مكامن جديدة للتشغيل بالخارج في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعريف بالكفاءات التونسية والعمل على تنفيذ الإتفاقيات المبرمة في مجال التكوين المهني والتشغيل مع البلدان المستقطبة لليد العاملة التونسية.
وشدد رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمّالي لدى اشرافه على اجتماع اللجنة المكلفة بتحديد شروط اختيار ملحقي التشغيل بالخارج وتقييم تدخّلاتهم على ضرورة حوكمة وتنشيط سوق الشغل الوطنية والدولية واستغلال كل الامكانيات والتكنولوجيات الحديثة لتقريب خدمات التكوين والإحاطة والمساعدة على ادماج طالبي الشغل بالداخل أو الخارج وارساء مسار شفاف وقابل للمراقبة يضمن حقوقهم.
