المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد يؤكد ان نسق التزويد بالمواد الأساسية والحساسة خلال شهر رمضان سيكون منتظما ويلبي حاجيات المستهلك

وأشار سفيان زيد إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد أنهت استعداداتها للشهر الكريم من ناحية تأمين التزود بالمواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم وضبط برنامج لمراقبة مختلف محلات البيع والشراء.

وأوضح انه من المنتظر ان تتوفر بالجهة كميات من الإنتاج الفصلي لمادة البطاطا تقدر ب 26 ألف طن سيتم ضخها بأسواق الجملة للخضر والغلال على امتداد كامل الشهر بالإضافة إلى تزويد السوق بمادتي الطماطم والفلفل انطلاقا من الإنتاج المحمي كما يتوفر حوالي 30 ألف طن من الإنتاج الربعي وبقايا الإنتاج الشتوي من مادة البصل وكميات كافية من الخضر الورقية لكامل الشهر مع التعويل على انتاج القوارص والفراولو والكميات المخزنة من التمور والتفاح والأجاص والنظر في إمكانية تكليف الخواص بتنويع مصادر توريد مادة الموز للضغط على الأسعار ودعوة مخازن التبريد للرفع من نسق ضخ المخزونات من التفاح والدقلة.

وفيما يتعلق باللحوم البيضاء ذكر انه سيتم تزويد السوق بصفة منتظمة انطلاقا من الإنتاج الوطني المبرمج والمقدر بحوالي 13600 طن من دجاج اللحم و6500 طن من لحوم الديك الرومي أما بالنسبة للحوم الحمراء فيشهد القطاع نقصا هيكليا على مستوى الإنتاج ولتعديل العرض خلال شهر رمضان شرعت شركة اللحوم في توريد كميات من لحوم الابقار والضأن المبرد منذ منتصف شهر ديسمبر 2025 وقد تم لتعديل العرض من مادة البيض برمجة تكوين مخزون تعديلي في حدود 25 مليون بيضة.

وبين المدير الجهوي للتجارة أن انتاج الحليب متوفر والتزويد به منتظم وبالنسبة لمنتوجات الديوان التونسي للتجارة فيتوفر مخزون يقدر ب 1130 طن من السكر المدعم و1 طن من القهوة الخضراء و2 طن من الشاي و1 طن من الأرز كما سيتم تخصيص كمية إضافية ب 150 طن من القهوة الخضراء لتوزيعها استثنائيا للتحويل الى القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي في أكياس 125 غرام منها 100 طن للمساحات الكبرى و50 طن لوحدات القلي الصغرى توزع بداية من شهر فيفري الجاري بما فيها حصة مخصصة لولاية سيدي بوزيد.

وفي إطار الحرص على تأمين حسن سير السوق خلال شهر رمضان والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية ضبطت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات برنامج مراقبة يومية لسوق الجملة للخضر والغلال وتكثيف التغطية الميدانية بمسالك التوزيع بالجملة والتفصيل وأيضا تنظيم حملات رقابية على مستوى المخازن وعبر الطرقات وأيضا خارج التوقيت العادي للعمل وايلاء عناية خصوصية بمسالك توزيع المواد المدعمة.

ولفت في هذا الصدد الى انه سيتم تسخير 7 فرق للمراقبة الاقتصادية المشتركة (شرطة بلدية وحرس بلدي وهيئة السلامة الصحية) وذلك بهدف ضمان انتظامية تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الحساسة والتدخل الفوري عند ملاحظة أي نقص ومراقبة شفافية المعاملات التجارية بمسالك التوزيع بالجملة ومسالك التوزيع بالتفصيل والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة.