المحادثات مستمرة بين تونس وصندوق النقد الدولي لإعداد الظروف للحكومة المقبلة لإنجاح المراجعة السادسة

قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، مؤخرا، إنّ المحادثات متواصلة بين السلطات التونسية ومسؤولي صندوق النقد الدولي لتقريب وجهات النظر وأعداد الظروف للحكومة القادمة النجاح المراجعة السّادسة لصرف القسط السابع من اتفاق " تسهيل الصندوق الممدّد".

وتوصلت تونس في 20 ماي 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحت اسم " تسهيل الصندوق الممدد"، يتيح لها اقتراض 2،8 مليار دولار امريكي تسحبها على أقساط وفق نظام المراجعات مقابل التزامها بحزمة إصلاحات، وقد سحب من هذا القرض، الى حد الآن، 1،6 مليار دولار.

وتعهّدت تونس في إطار الاتفاق بوضع برنامج إصلاحي يهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة ليستقر الدين العام عند مستوى أقل من 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 وإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 4 بالمائة.

والتزمت تونس، كذلك، بضمان استمرارية جرايات التقاعد وتحسين حماية الأسر محدودة الدّخل، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتشجيع النّمو المنشئ لفرص العمل، والذي يقوده القطاع الخاص، وفق وثيقة الاتفاق.

وأقرّ العبّاسي، خلال حوار أجراه مع نواب الشعب ، الجمعة 8 فيفري 2020 ، "بتعطل وتيرة المراجعات في الفترة الأخيرة وخاّصة السادسة التي تأخرت لستّة أشهر بسبب الانتخابات وعدم تشكيل حكومة".

ولفت محافظ البنك المركزي، في ذات السياق، " إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية التي سيعتمد عليها تقييم البرنامج في إطار المراجعة السادسة تعتبر مبدئيا مقبولة".

وانطلقت المراجعة الأولى في جوان 2017 تلتها المراجعة الثانية في مارس 2018، فالثالثة في جويلية 2018 والرابعة في سبتمبر 2018 والخامسة في مارس 2019 ولا تزال المراجعة السادسة متأخرة عن موعدها.

وتبيّن البيانات أن تونس استجابت، على امتداد المراجعات المذكورة، لعدّة إصلاحات هيكلية في حين بقي عدد من الإصلاحات متأخرا عن موعد الانجاز.