المؤسسة التونسية وخاصة المصدرة يتعين عليها تقليص الانبعاثات في ظل خطط لخفض كثافة الكربون

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي،أن تونس تخطط لخفض كثافة الكربون في إقتصادها بنسبة 45 بالمائة سنة 2030 مقارنة بمستوى 2010 وأن المؤسسة الاقتصادية ستواجه عديد التحديات عند التصدير.

وبين الحنشي، خلال مشاركته في اشغال ورشة "الصناعة التونسية في مواجهة تحديات إزالة الكربون" انه للمساهمة في ذلك يتعين على المؤسسات تسريع التحول نحو أساليب إنتاج أقل استهلاكًا للطاقة ،مما يخلق فرصًا وتحديات ناشئة عن تأثير التقدم التكنولوجي المستمر وتغيرات فرص التمويل وارتفاع التطلعات البيئية والمناخية عند أصحاب القرار، بالإضافة إلى التحولات في العرض والطلب على الطاقة خلال العقود القادمة.

وانعقدت الورشة على هامش النسخة الثانية من منتدى " أفريقيا - فرنسا للانتقال البيئي والطاقي " لذي تنظمه وكالة " بيزنس فرانس " بالتعاون مع وكالة الانتقال الإيكولوجي " "وبشراكة مع منطقتي بروفانس ألب كوت دازور وغراند إيست.

وشهدت هذه الورشة حضور كل من رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي ومدير الإدارة التقنية والفنية والمسؤول عن وحدة المناخ بأورنج تونس عادل العكروت والمديرة العامة لغرفة الصناعة و التجارة التونسية الفرنسية ورجاء الطويل.

وبين الحنشي ان الانتقال الطاقي يعد أحد المحاور الرئيسية للديناميكية العالمية لمكافحة تغير المناخ ،حيث أن تسريع الانتقال العادل والمنظم للطاقة وخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 بالمائة مقارنة بمستويات سنة 2019 بحلول سنة 2030 هي الركائز الأساسية للأجندة الدولية.

وأفاد ان تونس حددت أهدافاً طموحة في مجال الطاقة والمناخ في إطار التزامها بالحياد المناخي في أفق 2050، حيث تهدف الاستراتيجية الطاقية في أفق 2035 إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمائة في 2030 مقارنة بمستوى سنة 2021 وزيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 50 بالمائة في سنة 2035.

وتُطالب المؤسسات الصناعية، خصوصًا تلك المصدرة، بمواكبة المتطلبات المفروضة من قبل البلدان الموردة ،على غرار آلية تعديل الكربون عند الحدود والتي تهدف إلى وضع المنتجين من خارج الفضاء الأوروبي على قدم المساواة مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي.

وتفرض هذه الآلية على المؤسسات الاقتصادية المصدرة الى الفضاء الاوروبي الإبلاغ عن مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بتصنيع منتجاتها عبر الموازنة والبصمة الكربونية.

وسيكون لآلية تعديل الكربون عند الحدود تأثير كبير على الصناعيين التونسيين، خاصة وان الشركات المنتجة لسلع ذات بصمة كربونية مرتفعة ،على غرار الحديد والصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة ستتحمل تكاليف إضافية بسبب إلزامها باحتساب انبعاثاتها ،وربما دفع معاليم إضافية إذا تجاوزت النسب القصوى المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.