المؤتمر الدولي"تحديات اللامؤسساتية: أسرة لكل طفل" يناقش آليات الرعاية البديلة للاطفال فاقدي السند وتكريس دور الاسرة الحاضنة

أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي، "تحديات اللامؤسساتية: أسرة لكل طفل" الذي افتتحت أشغاله اليوم الخميس بتونس، على ضرورة إرساء الرعاية الآمنة للاطفال فاقدي السند ودعم الآليات البديلة وتكريس دور الاسرة الحاضنة، داعين إلى تفعيل كراس شروط الايداع العائلي ومزيد العمل على احداث المنازل المدمجة.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الجمعية التونسية لقرى الاطفال "س و س"، على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع قسم علم النفس بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس وبمشاركة 14 دولة، الى بلورة بدائل انسانية ومستدامة وملائمة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر توضيح وتدارس مقاربات تشير إلى أن البيئة الاسرية والمجتمعية اكثر ملاءمة لنمو الأطفال وضمان اندماجهم واستقرارهم النفسي، وتبين أن المؤسسات التقليدية لرعاية الأطفال فاقدي السند لها آثار سلبية على النمو العاطفي والمعرفي والاجتماعي للاطفال.

ويمثل هذا الملتقى الذي سجل مشاركة ممثلين عن هياكل للبحث العلمي وأصحاب قرار ومكونات من المجتمع المدني، فرصة للاستفادة من تجارب رعاية الطفولة فاقدة السند على المستوى الوطني (تجربة الجمعية التونسية لقرى الاطفال س و س) وأيضا على المستوى الدولي، لاسيما في ما يتعلق بالحلول والآليات التي تمكّن من القطع النهائي مع الرعاية المؤسساتية للاطفال دون سن 18 سنة.

وأشارت المديرة العامة للطفولة بوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، جميلة بالطيب، إلى أن هذا المؤتمر يتيح المجال لتسليط الضوء على الحق في الرعاية الآمنة للاطفال فاقدي السند والمهددين، الذي تنصّ عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس في 1991 ومجلة حماية الطفل الصادرة في 1995، مؤكدة أن الاسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها حسب ممقتضيات الدستور التونسي ضمن الفصل 52 الذي ينص على تكفل الدولة بالاطفال المتخلى عنهم.

وأضافت إن الوزارة نوّعت الاشكال الحمائية للاطفال فاقدي السند والمتخلى عنهم من خلال احداث 22 مركزا مندمجا للشباب والطفولة، تتكفل جميعها بـ 318 طفلا بنظام الاقامة و1516 طفلا مكفولا في الوسط الطبيعي و336 طفلا بالايداع العائلي خلال السنة الجارية.

وأعلنت أن وزارة الأسرة تنكب حاليا على اعداد تصوّر جديد للمراكز المندمجة للطفولة ومركبات الطفولة التي تعنى بالاطفال فاقدي السند او المنحدرة من عائلات محدودة الدخل بما يضمن مشروع حياة لكل طفل يقوم على المصلحة الفضلى للطفل.

من جهته، قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الاطفال "س و س"، محمد مدقيش، إن الجمعية توصلت منذ سنة 2022 الى جعل معظم قرى الاطفال مدمجة، مضيفا ان قريتي قمرت (تونس) وأكودة (سوسة) مدمجتان بنسبة 100 بالمائة فيما ستكون قرية المحرس (صفاقس) مدمجة بنسبة 100 بالمائة خلال شهر جوان 2025.

وفسّر أن المنازل المدمجة هي منازل خارج قرى الأطفال يقع تسويغها لام حاضنة رفقة عدد من منظوري القرية حتى لا يتعرض الاطفال الى الوصم الاجتماعي.

وأشار الى أن التكلفة المالية للتجربة الدامجة عالية لكن مردوديتها على المستوى الدراسي والاندماج الاجتماعي للاطفال أعلى بكثير، لافتا الى أن العقبات التي يتعرض اليها الاطفال قبل هذه التجربة هو الوصم والاحساس بالضيق لوجودهم في منطقة مغلقة.

وشدّد على ضرورة أن يقع تفعيل كراس شروط الايداع العائلي وتحديد قائمات العائلات حتى يتمّ فسح المجال أمام قاضي الاسرة لخيارات أنسب للاطفال.

من ناحيته، ثمّن مدير المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس، محمد غضبان، الشراكة الاطارية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية لقرى الاطفال "س و س"، معتبرا أنها تعكس انفتاح الجامعة على محيطها وعلى المجتمع من أجل دراسة الظواهر الاجتماعية.

وأبرز ضرورة أن ترتبط نتائج البحث العلمي والحالات الاجتماعية في جميع دول العالم ليكون هذا التداخل لفائدة هذه الفئة بعيدا عن الصورة النمطية.

وفي سياق متصل قدّمت الاستاذة بجامعة "نونت" الفرنسية، فلورين اغنى، مداخلة حول "مرافقة كل طفل: الاحتياجات النفسية والرفاهية"، اكدت فيها ان الاطفال يحتاجون منذ الولادة الى الحماية والقرب لتفادي التعلق غير الآمن، مبينة ان التعلّم عبر ممارسة انشطة يومية رفقة العائلة واكتشاف العالم والمحيط الخارجي وتقاسم العواطف والتواصل لتغيير الفكر الخاطئ وجودة النوم تساهم جميعها وجوبا بتغيير الدماغ ونموه واكتساب مهارات افضل.

ويتضمن برنامج الملتقى على امتداد 3 أيام مداخلات علمية حول الاسس النظرية والتاريخية للامؤسساتية والتمثلات الاجتماعية للرعاية البديلة والآثار النفسية الناتجة عن الاقامة المؤسسية والتوازن النفسي للطفل ورفاهية العيش التي توفرها الرعاية الاسرية البديلة والادماج التربوي والاجتماعي للاطفال والممارسات المهنية والمرافقة الاجتماعية الى جانب الاطار القانوني والسياسات العامة ذات الصلة.