الحرشاني والسفير الأمريكي بتونس يشرفان على موكب تسلم زورقين عسكريين بالقاعدة البحرية ببنزرت

أدى فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين 16 جانفي 2017، زيارة عمل الى ولاية بنزرت، أشرف خلالها رفقة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنستاين، على موكب تسلم زورقين عسكريين سريعين، في إطار التعاون التونسي الأمريكي، بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت.

   وأكد الحرشاني في كلمة بالمناسبة، ان تسلم الوزارة لدفعة جديدة من هذه الزوارق السريعة " نوع 65 قدم"، تعد أحدى لبنات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتجسد متانة العلاقات التاريخية المميزة التونسية الأمريكية، التي تسودها الثقة المتبادلة والرؤى المتقاربة حول مختلف القضايا بما في ذلك الأمنية، والالتزام المشترك بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

   وثمن جهود الإدارة الأمريكية في تعزيز قدرات جيش البحر، من خلال مدها بمثل هذه الآليات الجديدة والعصرية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تعد الثالثة ضمن برنامج يضم أربع دفعات، من أجل حماية الحدود البحرية التونسية من كل المخاطر الإرهابية، والتصدي الفاعل لظواهر التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر.

وصرح بأنه إلى جانب الدعم اللوجستي المتواصل للمؤسسة العسكرية التونسية سواء من خلال اقتناء التجهيزات او التكوين العسكري، فان الوزارة ستركز أيضا خلال الفترة المقبلة الممتدة من 2017 الى 2020 على النهوض بالبنية التحتية والأساسية للمؤسسة العسكرية، عبر إرساء خطة استراتيجية في الغرض، لمزيد الإحاطة بالعسكريين على عدة مستويات.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي بتونس، أنّ بلاده تقف إلى جانب تونس في هذا الوقت العصيب، وهي عاقدة العزم على تمويلها بالمعدّات العسكرية اللازمة لمساعدتها على مكافحة الإرهاب، مبينا ان الزوارق التي تم تسليمها لتونس تمثل دُفعة جديدة ضمن مجموعة تضم 26 زورقا كانت تونس تقدمت بطلب في شأنها سنة 2012 .

وأفاد بأنه ابتداء من الصائفة القادمة، سيقع تركيز 13 محطّة رادار ساحلية على امتداد السواحل التونسية، بمّا سيعزّز تواجد البحريّة التونسية والرفع من قدراتها في المياه الإقليمية التونسية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لدعم تونس ومشاركتها في التدريبات البحرية التي ستجرى في الربيع القادم غرب البحر الأبيض المتوسّط، في إطار الدورة 17 لمناورات "فينيكس إكسبرس"، بمشاركة أكثر من 12 قوّة بحرية متوسّطية، والتي ستركّز على عمليات الاعتراض البحرية الإقليمية وتنفيذها وفقا للقانون البحري الدولي، وعلى الإحاطة بالمجال البحري، وعلى قدرات تبادل المعلومات، على حد قوله.