الجلسة العامة للبرلمان تعتمد آلية التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي في تركيبة اللجان التشريعية

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، خلال الحصة الصباحية اليوم الخميس، التي ترأسها ابراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، على الفصل 54 من النظام الداخلي للمجلس في صيغته المعدّلة، بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 5 نواب ورفض 7 آخرين.

وتمت المصادقة على هذا الفصل، بعد قبول مقترحات تعديل على صيغته الأصلية تمثلت في الحط من عدد أعضاء اللجان من 20 إلى 15 عضوا بالنسبة إلى لجنتي المالية والتشريع العام، والتنصيص على ألا يقل عدد أعضاء بقية اللجان عن 10 وألا يزيد عن 11 عضوا، وذلك بعد المصادقة في جلسة يوم أمس الأربعاء على الترفيع في عدد اللجان التشريعية القارة، من 11 إلى 13 لجنة.

واقترح التعديل الثاني مراعاة التمثيل النسبي مع اعتماد مبدأ الانتخاب في تكوين اللجان التشريعية. وقد أثارت هذه المسألة جدلا في صفوف النواب الحاضرين، بين من تمسّك بضرورة الالتزام بنص الدستور الذي نص صراحة على أن تكوين اللجان يخضع وجوبا إلى قاعدة الانتخاب، وبين من رأى في آلية انتخاب أعضاء 13 لجنة تشريعية، سيتسبب للمجلس في إهدار الكثير من الوقت، والدفاع عن أهمية مراعاة التمثيل النسبي، كآلية تضمن مساهمة واسعة لكافة النواب في العمل البرلماني ضمن مختلف اللجان.

وكان رئيس مجلس النواب، قرّر في الجزء الأول من الحصة الصباحية، رفع الجلسة، بعد إسقاط الفصل 54، رغم المصادقة على مقترح تعديل في شأنه، معبّرا عن امتعاضه من إضاعة الوقت، رغم ما ينتظر المجلس من مسؤوليات.

وبالانتقال إلى القسم الثالث من مشروع النظام الداخلي، وبعد المصادقة على عنوانه "مكاتب اللجان"، صادقت الجلسة العامة على الفصل 55 من هذا المشروع في صيغته الأصلية، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب بصوته دون تسجيل أي رفض. وينص هذا الفصل على أن سد الشغور في إحدى اللجان يتم باعتماد الإجراءات ذاتها المتبعة في تكوين اللجان.

كما تمت المصادقة على الفصل 56 من مشروع النظام الداخلي في صيغته المعدّلة، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 4 نواب آخرين، ونص هذا الفصل بالخصوص على أن يضم مكتب كل لجنة، رئيسا ونائبا ومقررا، مع التنصيص على "اعتماد مبدأ التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد"، بعد قبول مقترح تعديل في هذا الخصوص.

وإثر ذلك صادقت الجلسة العامة على الفصول 57 و58 و59، والتي تتعلق بالخصوص بإجراءات انتخاب مكاتب اللجان وسد الشغور بها.

وفي ختام الحصّة الصباحية، انتقلت الجلسة العامة إلى القسم الرابع من مشروع النظام الداخلي والمتعلق بأعمال اللجان، إذ تمت المصادقة على الفصل 60، في صيغته الأصلية، بموافقة 97 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما وتسجيل رفض واحد. ونص هذا الفصل على أن "تتمتع اللجان بحق الإطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها، وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لتيسير قيامها بمهامها".

كما تمت المصادقة على الفصل 61 في صيغته الأصليّة، بـ 98 نعم، واحتفاظ نائبين بصوتيهما وتسجيل رفض واحد ونص هذا الفصل على ما يلي:

"تُعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، تَنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.

ويُمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة".

وكان ابراهيم بودربالة، أكّد في بداية الجلسة على ضرورة "احترام الوقت وحسن استغلاله في كل المرافق العمومية، كشرط أساسي لتحقيق ثورة حقيقيّة في البلاد"، ودعا النواب إلى العمل بنسق حثيث واستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي برمّته مع نهاية الأسبوع الجاري، "حتّى ينظر المجلس في الأولويات التشريعية، ويبرهن للشعب أنّه يعمل من أجل المصلحة العليا للوطن، سيما وأنه تمّ الحسم في فصول النظام الداخلي التي تعلقت بها وجهات نظر متعدّدة ومختلفة، في كنف الاحترام والانضباط".

وفي تدخذل آخر خلال هذه الجلسة قال بودربالة إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عبّر له مؤخرا عن ارتياحه لانتخاب المجلس ولسير أعماله، ملاحظا بالمناسبة أن "النواب لهم صلاحية التشريع ومراقبة عمل الحكومة". كما أكد له أنه "لا يوجد شخص يتحدث بإسمه وأن النواب مستقلون والكل يعمل لصالح الوطن".

يُذكر أن جلسة اليوم الخميس ستستأنف أشغالها على الساعة الثالثة بعد الزوال.