الثلاثاء القادم البرلمان ينظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية

يعقد مجلس نُوّاب الشّـعب جلسة عامة يوم الثلاثاء غرة جويلية بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.

وكانت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان قد قررت بتاريخ 19 جوان الجاري الموافقة على مشروع القانون.

وبين ممثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال أشغال اللجنة أنّ مبلغ القرض تم تحديده بناء على دراسة جدوى ضبطت الاحتياجات التي يمكن تنفيذها فورا، مؤكدا أن هذا القرض مباشر ويتمتع بضمان الدولة ومعتبرا أن تنويع موارد الديوان يمكنه من تمويل احتياجاته.

واعتبر نواب لجنة المالية أن الشروط المالية للقرض موضوع مشروع القانون ليست مجحفة وأن حاجيات الحماية لتمويل تدخلاتها تتجاوز بكثير مبلغ هذا القرض.

واثنى النواب على مجهود الحماية المدنية ودورها الهام في الحالات العادية وفي حالات الكوارث الطبيعية والبشرية، لكنهم ابرزوا في الان نفسه عديد النقائص التي تشوب تدخلات الديوانة في بعض الجهات والبطء في التدخل في عديد الحالات، ما حال أحيانا دون إنقاذ أرواح وممتلكات.

ودعوا إلى مزيد العمل على تدعيم الجانب التطوعي قصد مساندة مجهودات الحماية وتخصيص جزء من القرض لبعث فروع للحماية المدنية في بعض الجهات الداخلية وإحداث نقاط تدخل على مستوى بعض الطرقات السيارة.

كما طلبوا التنسيق مع الأطراف المعنية قصد تهيئة المسالك الفلاحية لمزيد تسهيل تدخل الحماية في الضيعات والمناطق الفلاحية وفي المناطق الوعرة وتعزيز أسطول الحماية من خلال برمجة اقتناء طائرة لتسهيل التنقل والتدخل

وفي ردوده، بيّن مدير عام ديوان الحماية المدنية أنّ المبنى المزمع تمويله بمقتضى القرض يتكوّن من مركز للتصرّف في طلبات النجدة وتعصير الرقمنة ووضع مركز وطني للتصرف أثناء الكوارث.

واعتبر أنّه رغم النقص في الإمكانيات المادية والبشرية فإن للحماية سمعة طيبة على المستوى الإقليمي.

وقدّم ممثلو الديوان عرضا حول استراتيجية الحماية المدنية في تطوير نشاطها العملياتي من خلال التعرض لأهم المخاطر التي تهدد بلادنا والنشاط العملياتي وتطوير جودة خدمات الطوارئ.

وتعرضوا لمجمل التحديات التي تعترض تدخلات الديوان على غرار التطوّر السنوي الهام في عدد طلبات الطوارئ اعتبارا للنمو الاجتماعي والصناعي، وتزايد حاجيات الحماية المدنية مع محدودية الاعتمادات المرصودة وتنامي عدد الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة وفقا للتغيرات المناخية واستفحال ظاهرة الاحتباس الحراري.

واستعرضوا استراتيجية الحماية لتطوير جودة خدمات الطوارئ قصد ضمان سرعة وصول المعلومة وتعميمها واستغلالها وضمان تأمين تدخّل نجدة وإنقاذ ناجع وحوكمة الموارد، وذلك عبر تقليص آجال التدخل وتوفير وسائل ومعدّات التدخّل وتوفير العنصر البشري المختص ومخططات خصوصية للمخاطر والكوارث الاستثنائية.

كما استعرضوا المخطط الوطني لتحليل الأخطار والحد منها والذي يرمي إلى تغطية نسبة 70% من متساكني كل ولاية بخدمات إسعاف في أجل لا يفوق 10 دقائق.

وأفادوا أنه تم إحداث وحدات جديدة للحماية قصد تقليص آجال التدخل. وتعرضوا للمعايير المعتمدة لترتيب أولوية إحداث الوحدات الجديدة، وقدّموا معطيات حول مراحل إنجاز مشروع بناء وحدة جديدة وبرنامج وظيفي نموذجي لإحداث فرقة حماية وتكلفتها الجملية.

وقدّموا معطيات حول الأسطول المستعمل وحوكمة الموارد في هذا المجال من شاحنات إطفاء وشاحنات نجدة بالطرقات وسيارات نجدة بالطرقات وسيارات إسعاف وحول الأسعار التقديرية لاقتناء بعض الوسائل والتجهيزات.

واقترحوا في الختام، العمل على دعم الديوان ماديا وبشريا بالترفيع في الميزانية المخصصة له وتخصيص برنامج انتداب استثنائي لتفادي النقص الحاصل مما يسمح بتنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية لتطوير جودة خدمات الطوارئ المسداة لحماية المواطن وممتلكاته.