التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي بعد قبول الهيئة الإدارية القطاعية بالمقترحات الحكومية الجديدة
أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة السبت بتونس عن قبولها بالمقترحات الحكومية الجديدة، بما يتيح إنهاء أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر.
وأفاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين في تصريح إعلامي بعد اجتماع الهيئة الإدارية، أن الهيئة الإدارية القطاعية وافقت على المقترحات الحكومية بخصوص ملف التعليم الثانوي بعد إدخال عدد من التعديلات عليها.
وأوضح انه تم الاتفاق على تعديل 4 نقاط ومنها المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57 والتنصيص على توسيع قائمة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها المدرس في إطار لجنة مشتركة يتم تكوينها بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية.
وتتمثل النقطة الثانية في إقرار منحة جديدة تسمى منحة الاستمرار لنظار ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، في حين تتعلق النقطة الثالثة بإدراج المنحة الخصوصية ضمن الأجر القار ابتداء من سنة 2021 بالإضافة إلى إقرار زيادة ب 20 بالمائة في ميزانية المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وفق ذات المصدر.
وأوضح عضو الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي نبيل الحمروني أن منحة الاستمرار للنظار والمديرين التي تم إقرارها لا تقل قيمتها عن 50 دينارا، مشيرا إلى انه سيتم تحويل 75 بالمائة من المنحة الخصوصية بعنوان اجر الشهر 13 بداية من جانفي 2019 بمفعول رجعي لسنتي 2018 2019
ومن جهته أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري في تصريح ل(وات) بالمناسبة أن الاتفاق تم بلورته منذ الأيام الفارطة لكن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قررت إدخال بعض التعديلات عليه، مشيرا إلى أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي توفق خلال اجتماعه صباح اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى بلوغ اتفاق يشمل جميع المقترحات المقدمة بعد إجراء بعض التعديلات.
ومن المنتظر أن يتم الإمضاء في وقت لاحق من عشية اليوم على الاتفاقية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ لها.
