التزود بالمياه الصالحة للشرب: بنك الإستثمار الأوروبي يمنح تونس قرض تمويل بقيمة 30 مليون أورو

منح البنك الأوروبي للإستثمار، الإثنين، تونس قرضا، بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 100 مليون دينار)، وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبري، وتزويد المرف المالي بالعاصمة، بمياه الشرب.

وتأتي هاتين الإتفاقيتين الماليتين، اللتين تم توقيعهما، بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط، في إطار تمويل إضافي لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى.

وسيوجه التمويل الأوّل، المقدرة قيمته ب8 مليون أورو، أي ما يناهز 27 مليون دينار، لللمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشرب.

وأفاد وزير الإقتصاد والتخطيط، لدى توليه التوقيع على إتفاقيتي التمويل، أن القرض السيادي سيسدد على امتداد 30 سنة، منها فترة إمهال لمدة ست سنوات، ويمنح بنسبة فائدة ثابتة أو متغيرة، حسب رغبة تونس.

وأضاف عبد الحفيظ، أن التمويل الثاني، البالغة قيمته 22 مليون أورو، أي ما يقارب 73 مليون دينار، سيخصص لفائدة مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة.

وسيتم سداد، القرض المباشر، وفق الوزير، على مدى 22 سنة، منها 6 سنوات فترة إمهال، لكل قسط، وبنسبة فائدة ثابتة أو متغيرة، تحددها تونس.

وأردف القول في هذا الصدد، " إن هاتين العمليتين التمويليتين تؤكدان توجه تونس في دعم الأمن الغذائي، كما تعدان خير دليل على الثقة المتبادلة بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار"، مذكرا بأن هذا التعاون طويل الأمد، ويعود إلى سنة 1979، استفادت تونس في إطاره من تمويلات بأكثر من 7 مليارأورو".

من جانبه أكد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، حمادي الحبيّب، أن محطة معالجة مياه الشرب الجديد في تونس الكبرى وتحديدا ببجاوة، وربطه بالبنية التحتية القائمة، هي في طور الإنجاز.

وأوضح الحبيّب، في هذا الشأن، أن المشروع مموّل بشكل مشترك من قبل البنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 92 مليون أورو، والرامي لتعزيز وتأمين إمدادات مياه الشرب في تونس الكبرى، التي تعتمد حاليا بشكل شبه حصري على محطة معالجة مياه الشرب "غدير القلّة"، بسعة 8،4 متر مكعب في الثانية، بالإضافة إلى إمدادات مياه الشرب لمرفأ تونس المالي.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، يوانيس تساكيريس، أن البنك يواصل دعمه لمشاريع التنمية في تونس، مشيرا إلى أن إتفاقية التمويل هذه تتماشى مع برامج تعزيز التنمية المستديمة ومكافحة التغيرات المناخية.

كما يطلق البنك الأوروبي للإستثمار، وفق تساكيريس، شراكة إستراتيجية جديدة مع الصندوق العالمي للطبيعة، لصالح الديوان الوطني للتطهير، بغاية النهوض بالحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات المياه وتغير المناخ.

وستركز الدراسة، التي أُجريت في هذا الإطار، على إمكانية تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في المدن، التي يقل عدد سكانها عن 3000 ساكن، وستعرض نتائجها قريبا لتحديد مشروع نموذجي للتطوير بدعم من شركاء دوليين.

كما سيتم بالتوازي مع ذلك، دعم المرافقة التقنية بقيمة 5 ملايين أورو، ممولة من قبل الإتحاد الأوروبي وتنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي للإستثمار وبدعم من طرف وزارة الإقتصاد والتخطيط، من أجل إعداد جيل جديد من مشاريع الإستثمار العمومي.

وتهدف هذه المرافقة إلى تحسين جودة واستدامة ومرونة المشاريع المستقبلية في القطاعات الرئيسية للتنمية على المدى الطويل في تونس.