البيان المشترك لمنظمات المجتمع المدني حول مسار العدالة الانتقالية

تابعت منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بانشغال عميق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي انعقدت بتاريخ 24 مارس 2018 للتداول في قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في ولايتها وما رافقها من خروقات دستورية و قانونية تمثلت أساسا في عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة المذكورة، و إصرار رئيس المجلس و بعض النواب على تطويع القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها و في مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تمهيدا لرفض التمديد للهيئة .

وقد تزامنت تلك الجلسة مع سياق سياسي عام يتسم بالتوتر وبتراجع ثقه المواطن في مختلف مؤسسات الدولة التي ما انفكت تتنصل من مسؤولياتها وبتعطل مختلف استحقاقات الانتقال الديمقراطي وعلى رأسها رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقطع النهائي مع سياسات الفساد والاستبداد .  

إن اختيار العدالة الانتقالية كمقاربة حضارية للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية، هو قرار اتخذه الشعب التونسي بكل فئاته عند مصادقته على دستور جانفي 2014، وذلك لقناعته أن مستقبل تونس ورفاهية شعبها يتطلبان مصالحة وطنية شاملة تعتمد على كشف الحقيقة والاعتراف بالانتهاكات التي حصلت للأفراد والجماعات و الجهات ومحاسبة المسؤولين عنها والاعتذار الرسمي للضحايا وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار .  

إن منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله وإذ تجدد تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وضرورة مواصلته إلى آخر مراحله وتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هيئة الحقيقة والكرامة كشرط مركزي للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة وحرصا منها على تفادي انتكاسة خطيرة لمسار الانتقال الديمقراطي ومساهمة منها في تجاوز هذه الأزمة السياسية التي تهدد مسار العدالة الانتقالية فانها

 : – تعبر عن استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة يوم 24 مارس في مجلس نواب الشعب والتي أفضت ، دون توفر النصاب ، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة.

 – تطالب مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد لمدة 7 أشهر الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018 وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها.

 – تطالب المجلس بالتعجيل بسد الشغور الحاصل منذ 2014 على مستوى تركيبة الهيئة،

 – تدعو أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى ترك خلافاتهم جانبا ومزيد التنسيق والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، وإلى التركيز على أولويات المسار في ما تبقى من وقت على استكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي إحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وعلى إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وبإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية،

 – تطالب الهيئة بتطبيق قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بالأعضاء المطرودين وتدعوها لاحترام السلطات القضائية،

 – تطالب السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزعات الدولة وكل الأطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة وبمدها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى،

 – تهيب بمختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وتدعوها الى الوقوف إلى جانب منظومة العدالة الانتقالية ومزيد دعمها وتحصينها ضد مختلف محاولات ضربها أو تنقيح قانونها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة،

 – تقرر تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة و دعم مسار العدالة الانتقالية و متابعة اعمال الهيئة عن قرب و الاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد انهاء الهيئة مهامها وخاصة لتنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي

 . الجمعيات الموقعة : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية القضاة التونسيين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، البوصلة، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان، جمعية مخبر الديمقراطية، شبكة دستورنا، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل، لن ننساكم ، جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، جمعية الكرامة جمعية العدالة و رد الاعتبار، جمعية انصاف قدماء العسكريين، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، أخصائيون نفسانيون العالم تونس، الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان، محامون بلا حدود، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب، فيديرالية التونسيين للمواطنة، بالضفتين المركز الدولي للعدالة الانتقالية.