البنك المركزي يشدد على العودة سريعا بالعجز التجاري إلى مستويات مقبولة

شدد البنك المركزي التونسي في توصية له على ضرورة "العودة سريعا بالعجز التجاري إلى مستويات يمكن التحكم فيها" معتبرا "أن تفاقم العجز التجاري ما فتىء يمارس مزيدا من الضغوط على معدل صرف الدينار إزاء أهم العملات علاوة على توازن القطاع الخارجي لتونس".

وقدم البنك المركزي في مذكرة نشرها على موقعه وحلل من خلالها المبادلات التجارية لسنة 2016، بسطة عن المستوى المشط لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 8،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016

وأوصت مؤسسة الإصدار، كذلك، بضمان تحكم أفضل في هذا العجز، على المدى القصير، عبر تأكيد انتعاشة النشاط في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسق عادي ووضع سياسة جديدة في مجال الطاقة تتمحور حول تنويع مصادر الطاقة من خلال استغلال الطاقات المتجددة (الشمس والرياح...) وتسريع الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتطوير، باعتبار التراجع المستمر للإنتاج الوطني من المحروقات في السنوات الأخيرة وهو ما ساهم بشكل ملموس في تدهور ميزان الطاقة الذي بات عجزه هيكليا.

واقترح البنك المركزي في ذات الوثيقة، التحكم في انفلات الواردات وخاصة السلع الاستهلاكية التي تقوم بها مؤسسات مقيمة ويؤثر على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة.

ورأى البنك المركزي، على المدى المتوسط، "حتمية مراجعة المنوال التنموي الحالي الذي اظهر حدوده وأساسا بالنسبة للنظام التصديري الذي تقهقرت مساهمته في القيمة المضافة وكذلك في الاحتياطي من العملة الصعبة".

وارتأى البنك المركزي ضرورة التوجه نحو خيار تطهير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة عالية وتنويعها وهو ما من شأنه أن يسمح بدفع صادرات السلع والخدمات.

وابرز في ذات السياق، أهمية اعتماد إصلاحات كفيلة بحفز استثمارات الشركات المقيمة، ذلك أن صادراتها تعزز احتياطي البلاد من العملة الصعبة ومن ثمة تخفف الضغط على معدل صرف الدينار إزاء العملات الرئيسية.