المرصد الأورومتوسطي: التجويع جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, إن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي حذر من أن سكان قطاع غزة بأكملهم مهددون بمجاعة وشيكة بفعل الحصار الخانق, يثبت أن الاحتلال الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح مركزي وجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين.
وذكر المرصد, في بيان, أن حرب التجويع الصهيونية تفتك ببطء بآلاف الأرواح, وخاصة بين الأطفال وكبار السن, موضحا أن التقرير يظهر تدهورا حادا مقارنة بتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في شهر أكتوبر الماضي.
وأكد أن استمرار الفشل الدولي في إنقاذ حياة أكثر من مليوني مدني فلسطيني في قطاع غزة يشكل "تقويضا صارخا" لحقهم الأساسي في الحياة والصحة والغذاء, وفي الحماية من الإبادة الجماعية, كما يعد "انتهاكا فادحا" للقانون الدولي الإنساني, وللمبادئ الجوهرية التي تلزم بحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
ويكرس هذا التقاعس حالة إفلات منهجي من العقاب, ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن استخدام التجويع كسلاح يمكن أن يمر دون محاسبة, ما يهدد بتقويض النظام القانوني الدولي برمته.
ودعا جميع الدول إلى التدخل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة, والاستجابة العاجلة لمطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الصهيوني غير القانوني, باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة, في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة, والانهيار الكامل للقطاع الزراعي, واحتمال تفشي أوبئة مميتة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, المجتمع الدولي بضمان امتثال الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية, وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع, مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وجدد دعوته التي أطلقها في ماي الماضي مع سبعين منظمة حقوقية في بيان مشترك, إلى إعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة, في ظل التسارع الخطير في انتشارها, وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيا وبين جميع الفئات خاصة الأطفال.
كما دعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الاحتلال الصهيوني بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي, بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليه, أو شرائها منه, ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه, وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين, وفرض حظر السفر عليهم إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح الاحتلال مزايا اقتصادية تمكنه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
