الاحتلال يعدم 13 طفلا فلسطينيا في مستشفى الشفاء ومحيطه خلال أسبوع

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, بأنه وثق إعدام 13 طفلا فلسطينيا على يد جيش الاحتلال الصهيوني, من خلال إطلاقه النار مباشرة باتجاههم, في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة, خلال أسبوع, في سياق جرائم القتل التي يرتكبها, تنفيذا لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأبرز المرصد, أمس الثلاثاء, أن جيش الاحتلال ارتكب ولا يزال, جرائم مروعة بشكل منهجي خلال عملياته العسكرية منذ أكثر من أسبوع داخل مستشفى الشفاء ومحيطه, بما في ذلك عمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتلقى الفريق الميداني للأورومتوسطي, إفادات وشهادات متطابقة بشأن جرائم إعدام بحق أطفال فلسطينيين, تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و16 سنة, بعضهم أثناء محاصرتهم من قبل جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم وآخرين خلال محاولتهم النزوح, بعد أن أجبرهم الاحتلال على ذلك.

وأكد المرصد الحقوقي, أن هذه الجريمة, هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وبما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بحد ذاتها.

وذكر بضرورة ضمان حماية الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لأخطر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقهم, حيث باتوا لا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية المقررة لهم بموجب القانون الدولي وأصبحوا هدفا مباشرا ومتعمدا لجرائم القتل والإعدام والاستهدافات العمدية والعشوائية التي ينفذها جيش الاحتلال, بالإضافة إلى كونهم ضحايا جرائم التجويع والحصار والحرمان من التعليم والرعاية الصحية ومقومات النجاة الأساسية وأصبحوا على شفير التهلكة بسبب هذه الجرائم الصهيونية.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته المجتمع الدولي, بالتدخل الفوري والجاد لحماية المدنيين الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية, التي يرتكبها الاحتلال في القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر واستخدام وسائل الضغط الحقيقية لإجباره على وقف جرائمه الخطيرة والمستمرة هناك, بما في ذلك جريمته ضد مجمع الشفاء الطبي وجميع المنشآت الطبية وضمان امتثاله للقانون الدولي وما تنص عليه قواعد الحرب بشأن ضرورة ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم تحت أي مبرر.

كما أكد المرصد, على مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لمساءلة الاحتلال على جرائمه, التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وإعطاء الأولوية في العمل والتحقيق لما يجري في قطاع غزة, نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة هناك, التي تمس بالسلم والأمن في العالم.

وشدد على ضرورة التدخل الدولي لفرض التزام الكيان المحتل بقرار مجلس الأمن الصادر أول الأمس والذي يلزمها بوقف إطلاق النار بشكل فوري والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 جانفي على حد سواء.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يواصل الاحتلال الصهيوني شن عدوانه المدمر على قطاع غزة - رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار - حيث خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 74 ألف مصاب وكارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.