فلسطين تدعو في ثلاث رسائل لهياكل أممية لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه فورا على غزة

دعت فلسطين، في ثلاث رسائل متطابقة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة العمل الجدي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه الغاشم على قطاع غزة، مطالبة بمحاسبة الكيان الصهيوني على كل جرائمه في غزة والضفة الغربية.

وشدد السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في هذه الرسائل، على مواصلة الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مدار أكثر من ستة أشهر في غزة، في انتهاك لجميع الأعراف القانونية ومعايير الكرامة الإنسانية، معتبرا أن فشل المجتمع الدولي في ضمان المساءلة لم يؤدي إلا إلى تشجيع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم في فلسطين المحتلة بوحشية متزايدة، وأن حماية الكيان الصهيوني بالفيتو في مجلس الأمن يعزز من اعتقاده بأنه فوق القانون.

ونوه إلى مواصلة جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين مطاردة وترويع المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب مواصلتهم أعمال الاستفزاز والتحريض وتنفيذ الغارات على المسجد الأقصى والحرم الشريف، إلى جانب مواصلة الاعتداء على قطاع غزة، في ظل غياب وقف اطلاق النار وأي شكل من أشكال الحماية للفلسطينيين الذين يعيشون في حرمان وضيق شديدين جراء استخدام الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية كسلاح.

وأشار إلى المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مجمع مستشفى ناصر ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، التي تكشف النمط المروع من القتل والاستهتار التام بالحياة البشرية، مجددا تحذيره من تزايد التهديد بالغزو الصهيوني البري لرفح والتي يلجأ إليها ما يقرب من 1.5 مليون مدني، نصفهم من الأطفال، بحثا عن أمان مفقود.

وأكد رياض منصور أن هذا الوضع الخطير وغير الإنساني يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية لحماية حياة الملايين من الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك عواقب لجميع الانتهاكات المتواصلة، وأن تكون هناك تحقيقات دولية مستقلة في جميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك التحقيقات في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في غزة، فضلا عن وجود مساءلة حقيقية عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد المدنيين.

كما طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهجوم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وأودت حتى الآن بحياة أكثر من 34356 فلسطينيا وإصابة أكثر من 77368 آخرين، منوها الى أنه /اليونيسيف/ وثقت إصابة أكثر من 12 ألف طفل في هذا العدوان، بمعدل 70 طفل يوميا على الأقل، ما يتطلب الحاجة إلى عمل جماعي، بما في ذلك ممارسة ضغوطات دبلوماسية جدية، ووقف عمليات نقل الأسلحة، وفرض العقوبات، وبذل الجهود الفورية لإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار الفوري، واحترام أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بالتدابير المؤقتة.

وأبرز دعوة الشعب الفلسطيني لأعضاء مجلس الأمن بالوفاء لالتزاماتهم الرسمية بموجب الميثاق لدعم وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولته وعاصمتها القدس الشرقية امتثالا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووفقا لحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، الى جانب ضمان استمرارية ولاية /الأونروا/ وعملياتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن تطلعهم لالتزام الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة باحترام الاتفاقية وإنفاذها في جميع الظروف، بما في ذلك ضمان الحماية والإعالة للشعب المحتل.

وختم رياض منصور رسائله الثلاث بالتشديد على أن الوقت قد حان لإنهاء انعدام الأمن الإنساني الشديد والحرمان المفروض على الشعب الفلسطيني، وللوفاء بعقود من الوعود والعهود المكسورة لتحريره من هذا القمع والوحشي والظلم التاريخي الذي يتعرض له من الاحتلال الصهيوني.