الاتحاد الجهوي للمرأة بالمهدية ينظم يوما توعويا حول القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بالعاملات المنزليات
نظم الاتحاد الجهوي للمرأة بالمهدية، اليوم الأحد، يوما تحسيسيا توعويا حول القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بالعاملات المنزليات.
وشهدت التظاهرة، التي تنتظم بالتعاون مع الكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار، حضور حوالي 100 من عاملات المنازل بالجهة.
وقدم كل من الأستاذين منير حعوان (مختص في القانون) ومحمد الجويلي (مختص في علم الاجتماع) مداخلتين لتبسيط المفاهيم والتعريف بجدوى تطبيق القانون المذكور.
ويتعلق القانون، المؤرخ في 16 جويلية 2021، بنتظيم العمل المنزلي من حيث العلاقة الشغلية وشروط التشغيل والحقوق والالتزامات بين طرفي عقد الشغل.
ويهدف نفس القانون إلى ضمان الحق في العمل اللائق لهذه الفئة الهشة واحترام كرامتها الانسانية وفقا لما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية في الغرض.
وقالت النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة سايمة قاسم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن التظاهرة تعد خاتمة الحملة الوطنية التي قام بها الاتحاد للتعريف بالقانون المذكور وتعززي وعي النساء القانوني بهذا المجال.
وبينت قاسم أن القانون عدد 37 لسنة 2021 ظل "دون تطبيق بسبب عدم اطلاع المعنيات عليه وسط غياب للحملات الإعلامية التي يمكنها أن تعرف بما تضمنه من مكاسب تشريعية هامة"
وأوضحت المتحدثة أن العاملات المنزليات تعد فئة هشة تحصيلها المدرسي بسيط لذلك يحتجن إلى وسيط قادر على توعيتهن بحقوقهن والاستماع إلى مشاغلهن ومساعدتهن على تجاوزها.
وشددت قاسم على أن المناولة في مجال تشغيل عاملات المنازل تظل طريقة مهينة لكرامتهن يجعلهن عرضة للتعسف والعنف دون الحصول على حقوقهن بطريقة منصفة وعادلة.
ودعت، في هذا الإطار، جميع مشغلي هذه الفئة إلى ضرروة اعتماد عقود الشغل والطرق القانونية الملائمة في تعاملهم معهن تجنبا للمساءلة القانونية في العديد من الحوادث الممكنة.
وشددت على أن الوعي بالحقوق والتنظم من أجل الدفاع عنها هما عاملان أساسيان للنهوض بوضعيات العاملات في المنازل ينضاف إليهما وقوف المجتمع المدني وراء حقوقهن.
