الإمكانات التصديريّة غير المستغلة في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة تقدر بأكثر من 10 مليارات دينار

قدّرت الإمكانات التصديريّة غير المستغلة، في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بأكثر من 10 مليارات دينار.

كما سجّلت صادرات القطاع ذاته، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، زيادة بنسبة 8ر20 بالمائة، وفق ما نشره مركز النهوض بالصادرات، اليوم الخميس.

وتعد الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، قاطرة الصّادرات التونسيّة، إذ تمثل  القطاع المصدّر الأول في تونس، بحصّة تقدّر ب43 بالمائة من إجمالي الصّادرات، وفق أهم المؤشرات المتعلّقة بأداء القطاع لسنة 2022، التي استعرضها المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصّادرات، رياض عطيّة، لدى إشرافه على أشغال الاجتماعين القطاعيين ، الملتئمين يومي 11 و12 جويلية 2023 بمقر المركز، حول تطوير صادرات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والبناء والأشغال العامة .

وارتفعت الصّادرات في  قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، في سنة 2022، بنسبة تقدّر ب14،5 بالمائة، محققة إيرادات تصل إلى 5ر24  مليار دينار، مقابل 21،4 مليار دينار في سنة 2021.

وأسفر الاجتماع عن  جملة من المقترحات والتوصيات تعلّقت، خاصّة، بتحسين البنية التحتيّة واللّوجستيّة المرتبطة بالتصدير وخدمات النقل الدولي للبضائع وبتيسير الإجراءات المتعلّقة بالتصدير، إلى جانب التأكيد على أهميّة تشجيع الاستثمارات التونسيّة بالخارج عبر إيجاد الأطر القانونية الملائمة.

كما دعا المجتمعون، إلى  تكثيف العمليّات الاستكشافيّة واللّقاءات المهنيّة القطاعيّة المتخصّصة في تونس وبالخارج، وفق المصدر ذاته.

وأثار المجتمعون، أيضا، الإشكاليّات المتعلّقة بالتحويلات البنكيّة المتأتية من الخارج وبتطبيق بعض النصوص القانونيّة الخاصة بالنشاط الاقتصادي، علاوة على التكوين في اختصاصات تستجيب لحاجيّات المستثمرين التونسيّين في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة.

تجدر الإشارة إلى أن  عدد الأسواق التصديريّة في هذا القطاع  بلغت 150سوقا في سنة 2022 أهمّها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولنونيا وليبيا والمملكة المتحدة والجزائر، وفق معطيات دار المصدر.

يذكر أن مركز النهوض بالصادرات ينظم سلسلة اجتماعات قطاعية، تلتئم تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات، تعنى بجميع القطاعات وتتواصل إلى غاية 20 جويلية 2023، وذلك بتشريك المهنيّيين والفاعلين في مختلف القطاعات والهياكل المعنيّة والمنظومات ذات العلاقة.

ويتمّ رفع التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات، للدورة القادمة من اجتماع المجلس الوطني للتصدير المقرّر انعقاده قبل موفّى سنة 2023، وفق رياض عطيّة.

وينظر اجتماع، الخميس، المنعقد ب"دار المصدّر"، لقطاع خدمات الصحّة. فيما تعنى الاجتماعات القطاعيّة الأربعة المتبقية، على التوالي، بالصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات الناشئة والصّناعات التقليديّة ثم التعليم والتكوين.

ويمكن للشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في هذه الاجتماعات تأكيد مشاركتها عبر البريد الإلكتروني التالي ihfayedh@tunisiaexport.tn.