الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح بعد تحقيقات دامت لساعات

انتهت مساء أمس الثلاثاء الجلسة التحقيقية التي استمرت لساعات في القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و التي قرر في ختامها قاضي التحقيق بالقطب المذكور الابقاء على الغنوشي في حالة سراح.

وغادر الغنوشي مقر القطب بعد استكمال بعض الاجراءات ،وقال في تصريح للصحفيين ان فريق دفاعه "تمكن من دحض كل الاتهامات بعد اكثر من 10 ساعات من الاستنطاقات" مضيفا ان كل الاتهامات ضد رئيس النهضة كانت " فارغة وهي محاولات لتجريمه".

و قال الغنوشي الذي كان محاطا بفرق دفاعه وعدد من انصار حزبه " المحكمة حققت قدرا كبيرا من الاستقلال" مؤكدا فخره بالقضاء التونسي ووثوقه من براءة النهضة "التي حاولت جهات سياسية "فبركة جرائم ضدها" وفق تقديره.

وقال ايضا "هذه المحاكمة لها علاقة بالاستفتاء المقبل على الدستور يوم 25 جويلية المقبل وانه "كلما كانت هناك انتخابات حاولوا اقصائنا باحكام (قضائية) فاسدة" مشددا على ان الحل لتونس يكمن في "المضي قدما نحو الديمقراطية والحوار الوطني".

من جهة اخرى قال المحامي انور اولاد علي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) انه "لم يقدم ضد منوبه أي فعل مادي" في علاقة بما يعرف بقضية "جمعية نماء" .

وقال المحامي ايضا ان الاسئلة التي وجهت لرئيس حركة النهضة "كانت حول علاقته باشخاص مذكورين في التحقيقات بخصوص هذه الجمعية بعضهم منتسبين لحزب الغنوشي (حركة النهضة) "

ووصف اولاد علي الملف الخاص بالغنوشي بأنه" ملف فارغ ليس فيه اية ادلة".

من جهته قال القيادي بالحركة والمتحدث باسمها،عماد الخميري للصحفيين أمام مقر القطب القضائي ان لحزبه "الثقة في القضاء رغم كل الضغوط التي مورست ضده" وانه"اريد الزج بالغنوشي في هذه القضية ".

اما المحامي سمير ديلو فاعتبر ان تتبع الغنوشي "هو تتبع سياسي وان محاكمته سياسية" مشيرا الى ان 19 محاميا ترافعوا لساعات دفاعا عن الغنوشي.

وكانت حركة النهضة قد نشرت في وقت سابق اليوم نصا قالت "انها كلمة راشد الغنوشي لوسائل الاعلام والرأي العام" على اثر انطلاق التحقيق معه.

وقال الغنوشي في هذه الكلمة ، "أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة - لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها - وأحضر أيضا انتصارا ‏لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي ‏الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم. وكل هذا مع الأسف يحصل ‏اليوم من السيد قيس ووزارته وأنصاره المنفلتين".‏

‏وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت في 14 جويلية 2022 ارجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة، المشمول بالأبحاث في هذا الملف، يوم 19 جويلية الجاري.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به سابقا عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتهام طعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح.

واضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة اسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به".