المجلس الوطني للجهات و الأقاليم: لجنة المالية والميزانية تنظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وتصادق عليه

نظرت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد جلال القروي رئيس اللجنة، الأربعاء 23 جويلية 2025، في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 ، إثر إحالته من مجلس نواب الشعب بعد المصادقة الأولية عليه.

وعقدت اللجنة، اجتماعا خصّصته للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية وتمّ في هذا الصّدد تقديم عرض تضمّن بيانا للإطار القانوني لمشروع قانون غلق الميزانية.

واستعرض ممثلو وزارة المالية، مكونات مشروع قانون غلق ميزانية الدولة والمتكوّن من 11 فصلا بالإضافة إلى تقديم لمحة حول مراحل إعداده.

وأشار ممثلو وزارة المالية إلى أنّ التقديرات بميزانية الدولة تأثّرت بجائحة الكورونا إذ كلّفت الجائحة الميزانية اعتمادات إضافية كتمويل اقتناء التلاقيح وصرف المساعدات الاستثنائية. وأوضحوا أنّ وزارة المالية تسعى إلى التقليص في آجال إعداد غلق ميزانية الدولة.

وخلال النقاش العام، إستفسر أعضاء لجنة المالية والميزانية حول التقرير السنوي للأداء وعن مآل صرف الاعتمادات التي تمّ تخصيصها لوزارتيْ الصحة والشؤون الاجتماعية لمجابهة جائحة كورونا، مطالبين بمدّ المجلس بالتقارير التي تمّ إنجازها في الغرض.

ودعا السيد رئيس اللجنة، إلى مزيد العمل على التقليص في آجال غلق ميزانيات الدولة ومزيد دعم رقمنة حسابات الدولة بهدف تحقيق نجاعة المنظومة الرقابية وحوكمة التصرّف في المالية العمومية، وتساءل أحد أعضاء اللجنة حول مآل الفوارق بين التقديرات وما تمّ إنجازه.

ومن جانبهم، أشار ممثلو وزارة المالية إلى مشروع تطوير النظام المعلوماتي لحسابات الدولة والمتمثّل في ترابط بين مختلف منظومات التصرّف والوزارات وهو ما سيمكّن من التقليص في آجال غلق ميزانية الدولة، وبيّنوا أنّ مشروع النظام المعلوماتي المندمج سيدخل حيّز الاستغلال بعد حوالي أربع سنوات.

وبخصوص صرف الاعتمادات الإضافية المتعلّقة بمجابهة جائحة كورونا، بيّن ممثلو وزارة المالية أنّها خضعت لمهمة رقابية خاصّة من قبل محكمة المحاسبات وتمّ التدقيق في كل جوانب التصرّف في تلك النفقات.

وواصلت اللجنة أشغالها، بالشروع في التصويت على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، فصلا فصلا وتمّت المصادقة عليه كما تولّت المصادقة على التقرير المتعلق بالمشروع.