احصاء 607 نقاط بيع تشارك في موسم التخفيض الصيفي على مستوى ولاية تونس
بلغ عدد نقاط البيع التي ستشارك في موسم التخفيضات الدورية لصيف 2025 (الصولد) الذي انطلق اليوم الخميس على مستوى ولاية تونس 607 نقاط بيع متاتية من 158 تصريح بالمشاركة.
وحسب احصائيات استقتها (وات) من الادارة الجهوية للتجارة بولاية تونس فان التوزيع القطاعي لنقاط البيع بالولاية، التي تعد الاولى وطنيا من حيث المشاركات والثقل التجاري، اظهر استئثار قطاع الملابس الجاهزة بالنصيب الاكبر ب 290 نقطة بيع يليه قطاع الاحذية ب 106 نقاط بيع ثم قطاع التجميل والعطورات ب79 نقطة بيع.
كما تم احصاء 7 نقاط بيع في قطاع الاثاث و 6 في التحف والهدايا الى جانب 5 نقاط بيع في الاقمشة
وبخصوص التصاريح في المشاركة والتي تظل اختيارية فقد احصت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بتونس 106 تصاريح في قطاع الملابس الجاهزة و 30 تصريحا في الاحذية فيما تراوحت بقية التصاريح بين 7 في مواد التجميل والعطورات وتصريحين اثنين في قطاع النظارات.
وسيتواصل موسم التخفيضات الدورية لصيف 2025 (الصولد) ليتواصل على امتداد ستة اسابيع مع امكانية التمديد فيه باسبوعين على غرار السنوات الفارطة.
ويعول المواطنون على هذه التظاهرة التجارية لاقتناص فرص لشراء منتوجات اساسا من الملابس الجاهزة والاحذية باسعار مناسبة تراعي مقدرتهم الشرائية
ويتزامن انطلاق موسم الصولد الصيفي مع استعدادات العائلات التونسية للعودة المدرسية بشراء ملابس واحذية لأبنائها لا سيما وان بضعة أسابيع فقط تفصل عن العودة المدرسية في تونس.
وتأمل الاسر في توفر منتوجات ذات جودة محترمة وخاصة اسعار مناسبة اذ ان القانون المنظم للصولد حدد اعتماد نسبة دنيا من التخفيضات ب 20 بالمائة .
ومن جانبهم يعول التجار على توظيف الصولد لترويج منتوجاتهم من جهة و تحسين رقم معاملاتهم من جهة اخرى.
جدير بالذكر أن القانون التونسي يشترط ألا تقل نسبة التخفيض عن 20 بالمائة خلال موسم التخفيضات، وينص على أن تشمل المنتجات الموجودة بحوزة التاجر لمدة لا تقل عن 3 أشهر، كما يقّر جملة من العقوبات والخطايا ضدّ المخالفين.
ويشار الى أن تنظيم موسمي الصولد الصيفي والشتوي يؤطرهما القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري.
وتطالب المهنة ممثلة في الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بمنظمة الاعراف منذ عدة سنوات بتنقيح القانون المنظم للصولد وادخال تنقيحات جديدة تعطي نفسا جديدا لهذه التظاهرة التي بدات تعرف فتورا وعزوفا من المواطنين حسب شهادات المستهلكين.
وللغرض اعدت وزارة التجارة مشروعا جديدا للقانون عدد 40 لسنة 1998 خاصة في المسائل المتعلقة بتنقيح موسم التخفيضات الدورية لكن المشروع ما يزال يراوح مكانه على مستوى الوزارة .
