احباط ثلاث محاولات هجرة غير نظامية بسواحل قرقنة وجرجيس

تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية بقرقنة وجرجيس من إحباط ثلاث محاولات هجرة غير نظامية، في الليلة الفاصلة بين يومي 2 و3 أوت الجاري، وإيقاف 30 مجتازا من جنسيات تونسية وبعض الدول الإفريقية، وفق ما أوردته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع "فيسبوك".

   فقد تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية بقرقنة بإقليم بحري الوسط في التاريخ المذكور من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا وإيقاف 12 شخصا. كما أحبطت محاولة ثانية قام بها 6 أشخاص من بينهم ثلاثة نساء ورضيع حاملين لجنسيات دول إفريقية مختلفة.

   وأحبطت وحدات المنطقة البحرية بجرجيس في الليلة الفاصلة بين يومي 2 و3 أوت الجاري محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 12 شخصا من الجنسية التونسية باستخدام مركب بحري انطلاقا من سواحل الجهة.

   وأضافت وزارة الداخلية أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.

   وشهدت سواحل تونسية في الفترة الماضية تنظيم العديد من عمليات الهجرية غير النظامية، خاصة نحو السواحل الإيطالية، حيث شهد شهر جويلية الفارط إحباط 241 عملية هجرة غير نظامية شارك فيها 2639 مجتازا غير نظامي من ضمنهم أكثر من 300 من جنسيات إفريقية مختلفة، وفق احصائيات رسمية.

   وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد "حسام الدين الجبابلي" أفاد، في تصريح إعلامي الأحد، بأنه جرى في الفترة ما بين 20 و26 جويلية الفارط إحباط 63 عملية اجتياز غير نظامية في كامل الأقاليم البحرية بالوسط والساحل والجنوب ومختلف المناطق والأقاليم البرية تم خلالها إيقاف 748 شخصا .

   وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول الأحد الماضي الى ولايتي صفاقس والمهدية، للاطلاع على الاستعدادات الأمنية لمواجهة تزايد محاولات الهجرة غير النظامية وايجاد الحلول لهذه الظاهرة.

   ويشار إلى أن وزيرة الداخلية الايطالية "لوتشيانا لامورغيز"، كانت التقت، في 27 جويلية المنقضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد للتباحث معه حول مسألة الهجرة غير النظامية، بعد أن أبدت السلطات الايطالية انزعاجها من تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين على سواحلها انطلاقا من السواحل التونسية.

   وأكد رئيس الجمهورية، أثناء المحادثة، "وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، باعتبارها مسؤولية جماعية"، مضيفا أن "معالجة أسبابها تقتضي تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.