اتفاقية تعاون بين نقابة الصحفيين وجمعية مترجمي الإشارة: تعميم لغة الإشارة في البرامج التلفزية

وقعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد ظهر أمس الجمعة، اتفاقية تعاون مع الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات، تقضي بتوسيع دائرة الخدمة الإعلامية لذوي الاحتياجات السمعية في المؤسسات الإعلامية التونسية.

وجاءت هذه الاتفاقية عقب ندوة انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت عنوان "الإعلام و التكنولوجيا في خدمة النفاذ للمعلومة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة السمعية".

وأكد نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، في مداخلته بالمناسبة، أن ذوي الاحتياجات السمعية من حقهم التمتع بالخدمة الإعلامية من خلال لغة الإشارة، مشددا على أهمية الانفتاح على هذه الفئة إعلاميا وتمتيعها بالخدمة الضرورية في إطار المساواة التامة بين كل المواطنين.

واعتبر أن التجربة التي تم اعتمادها خلال فترة انتشار جائحة كوفيد ـ19 أثبتت نجاعة تعميم الخدمة الإعلامية لكل الفئات دون استثناء، وفي مقدمتهم ذوي الاحتياجات السمعية، قائلا "من الضروري أن يتمتع جميع التونسيين بمعرفة المستجدات اليومية، ومن حق هذه الفئة الولوج إلى كل المعلومات".

وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه من المهم أن توفر وسائل الإعلام مترجمي الإشارات، وهو في صميم دورها الخدماتي لكل الفئات دون تمييز أو اقصاء، مؤكدا ضرورة أن تكون لغة الإشارة قارة في كل البرامج التلفزية.

من جانبه، بين رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات، حسام علوي، أن تمتيع ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة في وسائل الاعلام يندرج ضمن الحق في التمتع بالمعلومة وإيصال أصواتهم، معتبرا أن تخصيص البرامج التلفزية حيزا للغة الإشارة هو من باب الاحترام لذوي الإعاقة السمعية.

وأكد، في هذا الاطار، أن الجمعية سيكون لها في المستقبل القريب برنامج تعاون مع نقابة الصحفيين في مجال التكوين في لغة الإشارة وكيفية التعامل مع المادة الإخبارية، داعيا إلى ضرورة أن تنفتح قضايا ذوي الإعاقة على المجتمع التونسي، لا سيما وأنه من المهم التعامل مع هذه الفئة كشريك وليس كحالة اجتماعية.

وطرح المشاركون في الندوة الإشكالات الاجتماعية التي يتعرض لها أصحاب ذوي الإعاقة السمعية، خاصة وأن 4 بالمائة من سكان تونس هم من ذوي الإعاقة، أي ما يقارب 430 ألف ساكن، وأن 90 بالمائة من ذوي الإعاقة السمعية لايجيدون القراءة والكتابة.

كما بحثوا السبل الكفيلة بضمان التمكين المجتمعي لذوي الإعاقة، بما في ذلك النفاذ إلى المعلومة ومواكبة كل المستجدات في شتى مناحيها الاقتصادية والسياسية والتربوية والتثقيفية والعلمية والاجتماعية عبر وسائل الإعلام، من خلال لغة الإشارة وغيرها من المحامل التي تحقق المساواة بين كل المواطنين.