اتحاد الشغل يدعو مجلس نواب الشعب إلى التحقيق في "مسألة تلقي الحكومة التونسية دعما من بريطانيا لتشويه الاحتجاجات"

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم السبت لدى تدخله في ندوة انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت عنوان "صفاقس تكافح الفساد" إن "تونس لم ولن تكون مرتعا للمال الفاسد".

ودعا الشفي في هذا الصدد مجلس نواب الشعب إلى التحقيق في "مسألة تلقي الحكومة التونسية دعما من الحكومة البريطانية لتمويل حملات مشبوهة لتشويه الحركات الاحتجاجية بالاعتماد على شراء الذمم" وفق قوله، مشيرا إلى وجود وثائق في الغرض كانت نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف في سياق آخر إن "الادعاءات والحملات الفايسبوكية وبعض القوى المتسترة بالدين التي وظفت الإمكانيات لتشويه الشرفاء لن تطال المنظمة العتيدة ولن تؤثر فيها لأنها بينت منذ ثورة 14 جانفي تمسكها بخيار محاربة الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات".

واعتبر الشفي أن هذه الحملات لن تثني النقابيين عن نضالهم وتمسكهم بنهج مكافحة الفساد ولعب دورهم كاملا في الدفاع عن هذا الاستحقاق وغيره من استحقاقات الثورة التي "قدم من أجلها أبناء الشعب ضريبة الدم"، وفق قوله.

وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد على أن المنظمة الشغيلة ستبقى "قلعة للنضال من أجل العدالة والكرامة والتأسيس للدولة الديمقراطية"، مبينا ان تنظيم ندوة "صفاقس تكافح الفساد" في إطار شراكة مع الهيئة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نابع من قناعة متينة لدى الاتحاد بحتمية محاربة الفساد لتحقيق التنمية وتمكين الأجيال من حقهم فيها والتأسيس للعدالة والكرامة.

ومن جهته وصف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الاتحاد ب"القلعة الوطنية التي لبت نداء الواجب متى دعتها لذلك تونس"، مذكرا بنضالات المنظمة الشغيلة ومعتبرا أن الاتحاد لا يمكن له أن يكون إلا إلى جانب الحرب على الفساد والمفسدين وهو ما جسمته الاتفاقية الممضاة بين الهيئة والاتحاد مركزيا والاتفاقات التي يقع إمضاؤها جهويا.

واعتبر الطبيب أن جهة صفاقس كانت من أول الجهات التي احتضنت مكتبا جهويا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنظر الى وزن الجهة ودور المكونات المجتمع المدني المنخرطة فيها في حركة مقاومة الفساد، ذاكرا على سبيل الذكر الهيئة الجهوية للمحامين وجامعة صفاقس ومندوبيتي التربية والكشافة وغيرها.