إقتصاد

21/11/2017

اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 تعد خطوة إضافية باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2020 والمتعلقة بالحط من العجز في الميزانية الى مستوى 3 بالمائة ومن مستوى المديونية الى ما دون 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وجعل كتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة من نفس الناتج مع الارتقاء بنسبة النمو الى 5 بالمائة.