أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 11 ماي

"في خطاب رئيس الجمهورية .. خطوط التماس بقيت على حالها" و"قائد السبسي يخيب أمل هؤلاء" و"كيف تفاعلت الأحزاب مع خطاب رئيس الجمهورية؟" و"الجيش ومهمة حماية المنشآت .. حتى لا تذهب التأويلات إلى الأقصى" و"قانون المصالحة بين الشرعية القانونية والمنفعة الاقتصادية .. هل يستجيب لمقتضيات المرحلة؟" و"الدولة أولا والقانون فوق الجميع" مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.

سلطت صجيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم الضوء على خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة معتبرة أنه لم يكن خطابا مفاجئا ولا معلنا عن قرارات جسورة بل جاء في جوهره للرد على منتقديه ومنتقدي الحكومة ليقول بوضوح بأنه لا سبيل للتفريط في أهم مكاسب الثورة .. الحرية والديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وأن هنالك انتخابات عامة تشريعية ورئاسية قد جدت في خريف 2014 وأفرزت شرعيتين لا جدال فيهما.. رئيس جمهورية منتخب لأول مرة انتخابا حرا وعاما وشفافا ومباشرا ومجلس نيابي تعددي وبنفس شروط الشفافية.

وأضافت أن الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها إنما هي لغو وان هذه الحكومة بصدد بداية الإقلاع الاقتصادي إذ بدأت جل المؤشرات تخرج من المناطق الحمراء الداكنة.

وأشارت (الصريح) في مقال لها إلى أن خطاب رئيس الجمهورية الذي انتظره الشعب بشغف كبير محملا على غير العادة بالكثير من التفاؤل الذي يحتاجه الشعب في هذه المرحلة العسيرة من مسيرة البلاد وكأن الرئيس أراد القطع ولو معنويا مع مرحلة من الإحباط طالت أكثر من اللازم بل تأزمت أكثر خلال الأسابيع الماضية على إيقاع الخوف من عودة الإضرابات والاحتجاجات وأعمال الشغب وقطع الطرقات وما خف بذلك من دعوات مسمومة للصيان المدني والتمرد أججت نيران الشك والارتياب والخوف في قلوب التونسيين وأثارت ضجة كبيرة في البلاد.

ورصدت جريدة (الشروق) من جهتها ردود الفعل المختلفة في صفوف السياسيين والنخب حول خطاب رئيس الجمهورية على غرار حركة النهضة وحزب آفاق تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة مشيرة على سبيل المثال إلى أن رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم اعتبر أن الخطاب فيه العديد من الإشارات للمواضيع الهامة التي تعيشها البلاد اليوم وقرار حماية كل وسائل الإنتاج في القطاعات الإستراتيجية الذي أوصلتنا له المعطيات المتوفرة لدى السلطة التنفيذية للبلاد وصلت إلى نقطة تحولت فيها الاحتجاجات إلى فوضى وهي العدو الأول للحرية لذلك اتخذ هذا القرار.

واعتبرت في ذات الصدد في افتتاحيتها أن الدولة اليوم مهددة فعلا وإذا تواصلت طرق الاحتجاج كما هي الآن بتعطيل الإنتاج فان البلاد تسير نحو الإفلاس الفعلي خاصة في ظل تعطل مشروع قانون المصالحة الذي تهدد عدة أحزاب وجمعيات بإسقاطه عن طريق الضغط في الشارع في الوقت الذي تقتضي فيه الممارسة الديمقراطية بإسقاطه تحت قبة البرلمان فالشارع لا يمكن أن يكون بديلا عن مجلس نواب الشعب في نظام ديمقراطي كالذي تعيشه تونس.

وأضافت أن تونس تقف اليوم في مفترق الطرق فأما المضي في التجربة الديمقراطية باحترام آلياتها ونتائجها وأهم آلياتها الانتخابات أو فنحن مقبلون على الفوضى التي قد تنهي التجربة الديمقراطية بشكل كامل ونهائي وعلى القوى السياسية والمنظمات المهنية والنخبة تحمل مسؤولية منع تونس من السقوط.

ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة اختلاف القراءات وردود الفعل حول خطاب رئيس الجمهورية أمس بين مرحب بما ورد فيه من رسائل وقرارات ومن اعتبره لم يرتق إلى مستوى الانتظار واللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد لا سيما وأن السقف كان عاليا وروج للخطاب بأنه سيؤسس إلى مرحلة جديدة في البلاد والكلام للمستشار لدى رئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة بقوله أنه سيكون هناك ما قبل 10 ماي وما بعد هذا التاريخ.

واعتبرت أن أبرز ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية وأثار جدلا واسعا في عديد الأوساط وفتح الباب إلى التأويلات على صفحات التواصل الاجتماعي وفي تصريحات السياسيين والمحليين هو القرار المتعلق بتولي الجيش في المستقبل حماية مناطق الإنتاج وموارد الشعب في كل الجهات.

وأثارت جريدة (الصحافة) استفهاما جوهريا حول مدى إمكانية استجابة قانون المصالحة الذي شهد معارضة شديدة من عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني منذ جويلية 2015 إلى مقتضيات المرحلة مشيرة إلى أن المدافعين عن دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على أنه يدخل ضمن آليات العمل العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور معتبرين أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تحتكر العدالة الانتقالية حسب ما أوردته لجنة البندقية في توصياتها حول المشروع.