أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأربعاء 23 أوت 2017
"التحوير الوزاري في المنعطف الأخير: مغادرة وزراء الداخلية والنقل والطاقة والمناجم مع تواصل الإشكال في وزارتي المالية والاستثمار" و"المنوال الاقتصادي انتهت صلوحيته" و"من يحكم الشأن الديني في تونس؟" و"أصحاب المخابز يصرون..الترفيع في سعر الخبز" و"بعد طيّ صفحة الدورة 53: "الاكتشافات" و"العشوائية" و"المجانية" وتداخل المهام في مهرجان قرطاج الدولي"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 23 أوت 2017.
فقد تطرقت صحيفة "المغرب" مجددا إلى التحوير الوزاري المرتقب، مشيرة إلى أنه بات في اللمسات الأخيرة وقد يتم الإعلان عنه في أية لحظة، ما لم يكن هناك اعتراضات كبيرة من قبل الأحزاب الممثلة في الحكومة والتي انطلق يوسف الشاهد في عقد جلسات "إعلام تشاورية" معها منذ أيام. كما أبرزت، في ما يتعلق بمحتوى التحوير، بأنه وحسب ما أكدته مصادر قريبة من دوائر القرار، فان تغيير وزير الداخلية بات مؤكدا ويبدو أن هناك اتفاقا على الاسم الذي سيخلفه.
لوزارة التربية، أفاد ذات المصدر، بأن النية تتجه نحو تكليف حاتم بن سالم بها، أما بالنسبة إلى كل من وزارة المالية ووزارة الاستثمار، فان الأسماء المقترحة لهما من "التكنوقراط"، موضحا أن عدة شخصيات معروفة في الساحة الاقتصادية والمالية والتي تم الاتصال بها، اعتذرت عن تولي هذه الحقائب. كما ذكر بأنه من المرجح أن يتم تغيير وزير النقل أنيس غديرة، مقابل الإبقاء على ماجدولين الشارني في تركيبة الحكومة وعلى كل من إياد الدهماني والمهدي بن غربية في منصبيهما...
وفي الشأن الاقتصادي، تحدثت جريدة "الصحافة" في مقال ورد بالصفحة الرابعة، عن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نهاية الأسبوع المنقضي عن تخفيض تصنيف تونس السيادي المتعلق بتسجيل انهيار جديد للدينار التونسي إلى مستوى غير مسبوق أمام العملة الأجنبية وصل إلى 2.88 مقابل اليورو، موضحة أن هذا التراجع الجديد، كان منتظرا، وفق الخبير في استراتيجيات التنمية والاستثمار الصادق جبنون، وذلك بحكم النتائج السلبية المسجلة في مجال توسع عجز الميزان التجاري والدفوعات وعجز الميزانية وكذلك تقهقر الإنتاج الصناعي والفلاحي وتراجع حجم مداخيل السياحة..وهي كلها نتائج تبين أن أزمة الاقتصاد التونسي هيكلية، وفق تقديره.
وأضاف الخبير، حسب المقال ذاته، بأن صندوق النقد الدولي بيّن هذا الأمر في تقريره الأخير، حيث طلب من الحكومة التونسية وضع منوال جديد ومغاير لما هو سائد الآن، مشيرا إلى تواصل انزلاق الدينار التونسي أمام ارتفاع العملة الأوروبية نتيجة التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو عموما. وبخصوص دور البنك المركزي في الحد من هذا الانزلاق، قال جبنون، بأنه لم تعد له إمكانية للتدخل نظرا لأن القانون الأساسي الجديد الذي تم إبرامه بالاتفاق معه صندوق النقد الدولي يمنع عليه التدخل لمساندة الدينار بصفة متواصلة وأيضا لضعف احتياطي النقد الأجنبي ببلادنا...
وتناولت صحيفة "الشروق"، مسألة المساواة في الميراث والزواج بغير المسلم والتي أثارت، وفق تقديرها، مسألة تسيير الشأن الديني في تونس، متسائلة في هذا الخصوص حول الطرف المؤهل للحسم في المسائل الدينية الخلافية في ظل تعدد الهياكل والمؤسسات، وفي ظل المواقف "الدينية" المتناقضة، مما أدى إلى عدم اتضاح موقف واضح ورسمي يمكن أن يمثل موقف الدولة التونسية بشكل قاطع ويضع حدّ للجدل الذي تجاوز حدود الوطن.
وأشار المقال، إلى صدور ثلاث مواقف، في هذا الشأن، بدا عليها الغموض وعدم الدقة والحسم النهائي، وهي موقف مفتي الجمهورية وموقف جامعة الزيتونة وموقف بعض علماء ومشايخ جامع الزيتونة، في حين لم تتضح بعد مواقف وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى...والجهات التي تدعي الاهتمام بالشان الديني من جمعيات وأكاديميين وجامعيين وفقهاء وغيرهم...
وأوردت صحيفة "الصريح" أنه وبعد أن كان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان، قد أعلن عن إضراب أصحاب المخابز المنظمة يوم الثلاثاء 22 أوت الجاري بكامل تراب الجمهورية، إذا لم تستجب السلط المعنية لجميع مطالبهم، تم تأجيل الإضراب إلى موفى شهر سبتمبر القادم، على اثر جلسة العمل التي انعقدت بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة، وتلقيهم وعودا صريحة بالبحث عن حلول جدية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وتطالب غرفة أصحاب المخابز، حسب المصدر المذكور، بوضع حد لانتشار المخابز العشوائية غير المصنفة التي أصبحت تهدد القطاع وتتسبب في اهدار كميات كبيرة من الخبز يوميا، فضلا عن مراجعة وضعية التزويد بالمواد الأولية ومراجعة كلفة الخبز وهامش الربح بتمسكها بالزيادة في سعر الخبز، داعية السلطات المعنية إلى تطبيق القانون الذي لا يجيز صناعة الخبز إلا لأصحاب البطاقة المهنية.
وفي الشأن الثقافي، ألقت صحيفة "الصباح" الضوء على الدورة الـ53 لمهرجان قرطاج الدولي، ملاحظة إلى أن هذه الدورة شهدت "هزات" وأحداث بينت للجميع أثرها الواضح في سير المهرجان ومستوى الدورة وخياراتها التي لم تخرج عن شكل وسياق سابقاتها..بل واعتبرتها امتدادا لها من حيث "الاكتشافات" في العروض واللهث وراء "التجاري" والهواية في التعاطي الإعلامي مع مهرجان عريق في حجم مهرجان قرطاج.
وشدد المقال على ضرورة مراجعة كل هذه العوامل وإيلاءها الأهمية الأكبر لضمان خروج المهرجان من "البوتقة" الضيقة التي سقط فيها، متسائلا حول مدى قدرة مدير المهرجان مختار الرصاع، على "صناعة" الاستثناء مقارنة بأغلب من ترأسوا إدارته في سنوات ما بعد الثورة، بتقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقديم المعطيات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في الدورات القادمة...
