يوسف الشاهد: تحسن المؤشرات الاقتصادية يثبت أننا في الطريق الصحيح

أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الأربعاء بالعاصمة، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة تثبت تحسن الوضع الاقتصادي في تونس، خلال الفترة الأخيرة، كما تبرز "أننا في الطريق الصحيح" على حد قوله.

وانتقد الشاهد، خلال منتدى تونس الاقتصادي الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ما يروج من تقييمات للعمل الحكومي في ما يخص الشأن الاقتصادي مشيرا إلى أن بعضها يفتقد إلى الموضوعية والمنطق.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من تحقيق ما التزمت به، في خطاب منح الثقة (أوت 2016) فيما يتعلق بالانتقال بالمؤشرات الاقتصادية إلى المنطقة الخضراء في أفق 2020، قبل الآجال، إذ ارتفعت نسبة النمو إلى 5ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول مقابل 6ر0 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2016 ومن المنتظر أن تصل إلى 3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2018 كما سجلت المداخيل السياحية تطورا بنسبة 40 بالمائة بالدينار و30 بالمائة بالدولار و20 بالمائة باليورو إضافة إلى توافد مليون سائح إضافي مقارنة بسنتي 2016 و2017 فضلا عن تراجع بطالة أصحاب الشهائد العليا بنقطتين وتحسن الاستثمار والميزان التجاري والتصدير (أحسن سنة تصدير منذ سنة 2008).

ولاحظ إن هذه المؤشرات على أهميتها لا يمكن أن تحجب صعوبة الوضع خاصة إمام تواصل ارتفاع نسبة التضخم وتدهور سعر صرف الدينار معتبرا انه "من الطبيعي أن يكون للإصلاحات والإجراءات المتخذة انعكاسات سلبية مؤقتة على بعض المؤشرات".

واعتبر أن الإجراءات الصعبة، ولا سيما التي جاءت في قانون المالية لسنتي 2017 و2018، "وقتية"، كانت ضرورية لإنقاذ المالية العمومية.

وأكد ضرورة التركيز، حاليا، في الاستثمار وخلق مواطن الشغل ومواصلة إصلاح المالية العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية مشيرا إلى دور المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تعميق التفكير في هذه التحديات وفتح حوار حول قضايا إستراتيجية وحياتية.