يوسف الشاهد: الهيئات العمومية المستقلة تواجه جملة من التحديات
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد "بالرغم من كل النتائج الايجابية التي حققتها الهيئات العمومية المستقلة في مجالات تدخلها ومن اجتهاد الحكومة وسعيها إلى تذليل الصعوبات والعراقيل، إلا أن هذه الهيئات تواجه جملة من التحديات التي تتطلب العمل المشترك لتذليلها ".
وأوضح اليوم الجمعة بالعاصمة، لدى افتتاحه الندوة السنوية الأولى لرابطة الهيئات العمومية المستقلة تحت شعار "المواطنة تجمعنا"، أن تحدى المشروعية من أهم التحديات المطروحة حيث من المهم أن يتم خلق رأي عام مناصر للأهداف الرئيسية لهذه الهيئات خاصة منها نشر ثقافة الديمقراطية وذلك عبر تدعيم التفاعل مع المجتمع المدني وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي وتسويقها في علاقات تونس بالمجتمع الدولي.
وأضاف أن الهيئات تواجه أيضا تحدى الاستقلالية الذي يشمل المالية والهيكلية والوظيفية ويقتضي ضبط صيغ وإجراءات واضحة لعملية التحكيم من قبل اللجنة المالية عند وجود اختلاف بين إحدى الهيئات ووزارة المالية بخصوص ضبط الميزانية، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تتمكن الهيئات المستقلة من التصرف في الموارد البشرية الكفأة التي تعطي للهيئة الحرفية والمهارة والاستقلالية في انجاز المهام.
وبين الشاهد أن التحدي الثالث يتعلق بالنجاعة سواء بالنسبة للنجاح في تطبيق المهام المناطة بالهيئات وذلك عبر تفعيل دورها الإستشاري، مشددا على أهمية التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بعرض مشاريع القوانين ذات العلاقة بالهيئات المستقلة أو بمهامها على هذه الهيئات.
كما تطرق إلى تحد رابع يتعلق بضمان ديمومة الهيئات ، والذي يتطلب وفق تعبيره، استكمال النصوص التشريعية التي يتوقف على إصدارها إنفاذ بعض الأحكام الدستورية والحرص في هذا المجال على مراعاة طابع التجديد في استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة مع وجوب التقيد الصارم بقواعد الشفافية بشكل يعزز ثقة المواطن فيها.
وأشار إلى أن تجديد قواعد الحوكمة الذي يعد التحدى الخامس الذي يواجه الهيئات، يقتضي استكمال المنظومة القواعدية الكفيلة بضمان العمل الطبيعي للهيئات بشكل يحقق ما جاءت من اجله هذه الذوات القانونية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل مع مختلف المتدخلين على تذليل جميع هذه العراقيل وتجاوزها تدريجيا وبكل ثبات وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لذلك.
ولفت الشاهد من جهة أخرى إلى أن الحكومة تسعى اليوم إلى بناء رؤية واضحة لدى المسؤولين ولدى المواطن حول دور الهيئات العمومية المستقلة واختصاصتها ومساهمتها في الشأن العام والى مزيد دعم دورها لتتمكن من القيام بمهامها على غرار الوقاية من التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة.
وأوضح أن أعضاء الحكومة ومختلف أجهزتها يعملون على التسريع في استكمال النصوص القانونية الهامة من أبرزها الأوامر المنظمة لسير عمل الهيئات وهيكلتها ودعم مواردها البشرية والمالية واللوجستية.
وأكد أن التمشي الذي اختارته الحكومة يعتمد أساسا على تعزيز الثقة بينها وبين الهيئات المستقلة وذلك عبر التشاور والشراكة وعلى دعم استقلالية الهيئات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبينا في هذا السياق أنه تم إحداث صلب مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالإدارة العامة للهيئات الدستورية، لجنة تقنية تعمل على دعم آلية التنسيق وتثبيت ركائزه بين هذه الهيئات وتتكون من ممثلين عن كل هيئة مستقلة وبرئاسة دورية بين أعضاءها.
وذكر يوسف الشاهد أيضا بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان منذ 3 سنوات والتي يترأسها الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تعتمد في عملها على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.
وأفاد في السياق ذاته بأن هذه اللجنة بصدد إعداد تقرير الدولة الخاص بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، مبينا أنها تمثل مناسبة متجددة لتدعيم الحوار والنقاش ودفع التعاون في المجال من خلال إرساء ديناميكية جديدة عبر مشاركة الهيئات المستقلة للمساهمة بفاعلية في إعداد تقارير الدولة ومتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان دون المساس باستقلاليتها والحلول دون تقديم تقاريرها إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
