وزيرة المرأة والأسرة تشرف على ندوة حول "ضمان حقوق الطفل في الاعلام السمعي والبصري"

أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الخميس 11 أفريل 2019 بأحد نزل العاصمة، على ندوة حول "ضمان حقوق الطفل في الاعلام السمعي والبصري"، التي نظمتها كل من المندوبيّة العامة لحماية الطفولة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بدعم من مركز جينيف للرقابة الديمقراطية (ديكاف).

وأبرزت الوزيرة في كلمتها انه بقدر التأكيد على حرية التعبير والإبداع تنفيذا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور التونسي، فإنه من الضروري اليوم إيجاد معادلة بين حرية التعبير وبعض المعايير والضوابط الواجب احترامها لحماية الأطفال لا سيما تلك المضامين التي يمكن أن تنتهك هوّية وخصوصية الطفل أو المضامين التي يمكن أن تحمل في طياتها صورا نمطية تقوم على التمييز أو تبرير العنف المسلط على الأطفال.

وأشادت السيدة نزيهة العبيدي بالتعاون الايجابي والتفاعل المثمر بين الوزارة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي عملت على إضافة ملحق يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من المشهد السمعي البصري ضمن كراسات شروط الحصول على إجازة إحداث واستغلال إذاعة أو تلفزة خاصة، وذلك من أجل إرساء مشهد إعلامي متعدد ومتوازن.

وبينت أنّ ما يقدم في بعض الاعمال الدرامية وحتى الومضات الاشهارية، يساهم في تعميق وضعية الهشاشة التي يعيشها الطفل، وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ذات الصبغة القانونية.

وفي سياق آخر، أوضحت الوزيرة ان عدد الاشعارات التي وردت على مصالح مندوبي حماية الطفولة بلغ في سنة 2018 قرابة 17 ألف إشعار تم التعاطي مع 14 ألف منها، مشيرة الى الانتهاء من النظر في مراجعة مجلة حقوق الطفل بإضافة باب ثالث يعنى "بالطفل الضحية".

هذا وتمّ خلال الندوة عرض تجارب مقارنة حول الموضوع على غرار التجربة البوسنية في تعديل المشهد السمعي والبصري، وكذلك التجربة البلجيكية، بالإضافة الى الاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والترتيبية المتعلقة بحقوق الطفل وكيفية التناول الاعلامي للمواضيع الخاصة به، وذلك بحضور مندوبي حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء دوليين ووطنيين.