وزارة العدل تؤكد التزام الحكومة بدعم مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء

أكدت وزارة العدل "التزام الحكومة بدعم مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقدت أولى جلساته أمس الجمعة بعد أن دعا إليها رئيس البرلمان الثلاثاء الماضي".  

وجددت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، تعهد الحكومة بدعم هذه المؤسّسة الدستوريّة وبتمكينها من جميع الإمكانيات والوسائل الضروريّة للاضطلاع بالمهام الموكولة لها"، منوهة بهذا "الإنجاز" على درب إرساء المؤسّسات الدائمة.  

وكانت أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء، انعقدت أمس الجمعة وانبثق عنها انتخاب حاتم بن خليفة (قاض، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية)، رئيسا مؤقتا للمجلس، والقاضية عن القضاء العدلي، فوزية القمري والقاضية عن القضاء المالي، لمياء منصوري نائبتين له.  

يذكر أن تركيز المجلس الأعلى للقضاء تعطل بسبب امتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس، إلى حين إحالته على التقاعد، بالإضافة إلى امتناع رئيس الحكومة عن إمضاء قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص سد الشغورات، مما أدى إلى تعطل تركيز مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.  

وقد وقع تجاوز الإشكال المطروح، بعد الطعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء، لعدم توفر النصاب القانوني داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، (4 أعضاء من أصل ستة)، إثر قبول أحد أعضائها التجريح في شخصه. وتم تمرير القانون المنقح على حالته إلى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وهو ما تم يوم 18 أفريل 2017 إذ أمضى رئيس الجمهورية على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء في نسخته المنقحة.