اجتمعت وزيرة التربية أمس الأربعاء بفريق وزاري حول ملف النواب المكلفين بتسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية وتم بالمناسبة إقرار الانتهاء من عملية درس الاعتراضات المقدمة من النواب المتعاقدين وقبول 100 اعتراض تُسوى ملفاتهم بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية.

ودعت وزارة التربية النواب المتعاقدين بالمدارس الابتدائية إلى العمل على إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية و"تجنّب كل ما من شأنه توتير المناخ التربوي العام أو تراجع نتائج المتعلمين"، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية.

وأكدت الوزارة إدراج جميع الذين سدّدوا شغورات ظرفية بالمدارس الابتدائية ضمن قاعدة بيانات موحدة من 2006 إلى 2023.

ودعت الوزارة جميع النواب المسجلين بهذه القاعدة إلى التثبت من مدى صحة بياناتهم إما بالمصادقة أو التحيين مؤكدة أنه سيتم تدقيق هذه القاعدة وترتيب المتعاقدين المدرجين ضمنها حسب مقاييس منصفة تضمن جودة المنظومة.

وستبحث سلطة الإشراف مستقبلا عن حلول لتسوية وضعية بقية المتعاقدين على دفعات حسب الشغورات، وفق ذات البلاغ.