والي تونس يوصي بتأجيل التنقلات الليلية بداية من السابعة مساء

أوصى والي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،العموم باتباع أقصى درجات الحيطة و الحذر وذلك نظرا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من ظهر اليوم السبت 31  جانفي 2026  إلى صبيحة يوم غد الأحد 1 فيفري 2026.

 وتبعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي و نشراته التحذيرية، وخاصّة خريطة اليقظة، التي تتضمن امكانية نزول أمطار رعدية قد تكون محليًا غزيرة خلال فترات قصيرة ( تصل إلى 40 مم  )، مرفوقة برياح قوية نسبيًا مساءا تصل إلى 80 كلم في الساعة خاصة بالمناطق المفتوحة  بولاية تونس أوصى الوالي بالابتعاد عن ضفاف الأودية و أماكن تجمع المياه و عدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها كالإبتعاد عن أعمدة الإنارة  و عدم ملامستها أثناء التساقطات  .

 - تفقد و تثبيت الأجسام التي يمكن أن تطير او تتحرك او تجرف بفعل الرياح  .

- تأجيل التنقلات غير الضرورية خاصة بداية من الساعة السابعة مساءا إلى فجر اليوم الموالي و  احترام قواعد المرور  و إشارات و تعليمات أعوان شرطة و حرس المرور ، و اتباع السياقة الحذرة، و الإلتزام بمسافة الأمان، و التخفيض من السرعة و عدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الإقتضاء و الإنتباه خاصة بالطرقات التي بحواشيها أشجار

-  كما يوصي البحارة بعدم المجازفة و عدم الإبحار إلى حين تحسن الأوضاع الجوية.

- كما دعى الوالي  كافة الكتاب العامين للبلديات و رؤساء الدوائر البلدية  للإسراع بمتابعة ارتفاع منسوب المياه و الإعلام عنه حينا و التنسيق المحكم مع مختلف اقاليم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز  قصد التدخل  و تيسير تدخلات أعوانها  عند الحاجة في صورة انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الراجعة لهم بالنظر  كما دعا  مصالح الديوان الوطني للتطهير و الإدارة الجهوية للتجهيز و إدارة المياه العمرانية إلى تفقد جميع  المنشآت و التجهيزات التابعة لهم  و الإستعداد لكل طارئ عند الضرورة.

وأفادت الولاية أنه تم وضع جميع - الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الإدارات و المؤسسات المعنية و خاصة الديوان الوطني للحماية المدنية  و جامعة تونس للتضامن الإجتماعي على ذمة اللجنة الجهوية و اللجان المحلية ضمانا لسرعة التدخل عند الإقتضاء  حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة كما تقرر  إعلام كافة الهياكل المعنية بوضع فرق استمرار على مدار 24 ساعة و إبقاء اللجنة الجهوية و اللجان المحلية بحالة انعقاد دائم  .