هيئة الوقاية من التعذيب تدعو إلى "مدها بكل ما يتعلق تدخل الأمن لتفريق طلبة الحقوق يوم 11 أفريل 2017

دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، كل الأطراف، إلى "مد لجنة التقصي صلبها، بكل المعلومات والوثائق التي بحوزتها بخصوص مجمل الأحداث المسجلة يوم 11 أفريل 2017 بساحة القصبة، حول تدخل قوات الأمن لفض التجمعات الطلابية وما رافقها من استعمال للقوة المادية تسبب في أضرار لعدد من المحتجين، حسب ما تواتر من معلومات من مصادر عدة".

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها "تصر على القيام بدورها كاملا، في الرقابة على استعمال القوة المادية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بالرغم من عدم تعاون الجهات الرسمية معها"، ملاحظة أنها "سارعت بإرسال فريق زيارة واستقصاء إلى مستشفى شارل نيكول ومستشفى الرابطة بالعاصمة، قصد معاينة وضعية المصابين وتلقي شهاداتهم الحينية وتجميع المعلومات حول حقيقة ما وقع في القصبة".

كما أفادت هيئة الوقاية من التعذيب بأنها "ستواصل تجميع المعلومات حول حالات الإنتهاك والإحتجاز ومراسلة كل الأطراف المعنية، من جهات رسمية وضحايا ولجان دفاع وشهود".

يذكر أن المئات من طلبة الحقوق تجمعوا في ساحة القصبة، يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء الذي يشترط الحصول على شهادة الماجستير للمشاركة في مناظرة الإلتحاق بالمعهد.

واتهم الطلبة قوات الأمن باستعمال "القوة المفرطة" لتفريقهم، في حين أفاد مصدر مسؤول من وزارة الداخلية في تصريح سابق ل(وات)، بأن "مناوشات جدت خلال هذا التجمع الإحتجاجي، بين ممثلي الإتحاد العام لطلبة تونس والإتحاد العام التونسي للطلبة، لتتحوّل إلى رشق المحتجين لوحدات التدخل بالحجارة"، مؤكدا أن "هذه الوحدات تدخلت لفض المناوشات دون استعمال العصي "الماتراك