نواب ينتقدون غياب رئيس الحكومة عن جلسة مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024

أعرب عدد من نواب البرلمان في مداخلاتهم، أثناء الجلسة الصباحية اليوم السبت، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، عن امتعاضهم من غياب رئيس الحكومة وبعض الوزراء عن الجلسة. كما دعوا إلى العناية بالدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن آفاق جديدة في هذا المجال.

فقد انتقد النائب مسعود قريرة )كتلة الخط الوطني السيادي) تغيب بعض الوزراء في جلسة يوم أمس وتغيب رئيس الحكومة أثناء استئناف الجلسة اليوم السبت دون الإعلام ، معبرا عن استغرابه من خلو بيان رئيس الحكومة من أي ذكر لتصور الحكومة لعلاقات تونس مع جيرانها الداعمين (ليبيا والجزائر) أو مع الأقطاب الاقتصادية الجديدة (الصين والبريكس).

كما لفت الانتباه إلى الاختلاف في نسبة النمو الواردة في الوثائق الرسمية الواردة على المجلس المقدرة بـ2،1 بالمائة ، والنسبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة في بيانه يوم أمس المقدر بـ3 بالمائة.

من جانبه انتقد النائب أيمن بن صالح (الكتلة الوطنية المستقلة) أيضا غياب رئيس الحكومة الذي كان من المفترض أن يناقش مع نواب البرلمان مشروع الميزانية باعتبار أن تفاعل النواب يكون على أساس بيان رئيس الحكومة يوم أمس، وفق تقديره

واعتبر النائب أحمد السعيداني ( كتلة الخط الوطني السيادي) أن رئيس الحكومة لم يتطرق في بيانه أمس للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن الرقم الوحيد الذي أتى عليه كان خاطئا ومخيبا للآمال.

وأضاف أن السياسة الاتصالية القائمة على الحديث من القلب والتطرق إلى انجاز بطاقة التعريف البيومترية لا يملأ البطون و لا يمكن من تحقيق حياة كريمة في تونس

وفي ذات السياق قال زميله في نفس الكتلة يوسف طرشون، في مداخلته " العواطف الجميلة لا تصنع التاريخ"، معتبرا أن الحل يتمثل في التوجه نحو آفاق دبلوماسية اقتصادية مغايرة على غرار الشرق الأقصى ومجموعة البريكس.

وأشار النائب ياسين مامي عن الكتلة الوطنية المستقلة) إلى الشغورات المسجلة في 3 وزارات و6 ولايات التي تعطل تحقيق انجازات، وفق تقديره ، داعيا رئيس الحكومة إلى التعجيل باقتراح سد الشغورات في هذه الخطط على رئيس الجمهورية.

في المقابل نوه النائب صابر المصمودي (كتلة الأحرار) بمشروع قانون الميزانية ، معتبرا أنه يسوق لصورة سيكون لها انعكاسات مالية واقتصادية واجتماعية على البلاد، وأن العمل التشاركي بين الحكومة والبرلمان أساس النجاح.

وأشاد بوجود تواصل بين بعض الوزراء ونواب المجلس، معبرا عن رغبته في أن يكون التواصل سياسة حكومية وليس سياسة بعض الوزراء.

وفي ذات السياق اعتبر النائب ناصر الشنوفي ( كتلة صوت الجمهورية) أن بيان رئيس الحكومة أتى على الواقع والصعوبات وأعطى تصورات على المستوى القانوني والتشريعي بالتفاصيل وتضمن اجتهادات في عديد القطاعات رغم أن هامش التحرك غير كبير بالنظر للوضع العالمي والوضع الحالي للبلاد.

من جانبه قال النائب شكري بالبحري (غير منتمي) أن مناقشة أول ميزانية لا تعتمد على تمويل خارجي مكسب لتونس وتحد كبير من أجل التعويل على الموارد الذاتية وعدم التنازل عن السيادة الوطنية غير أنه انتقد في المقابل تشابه نص مشروع قانون الميزانية مع مشاريع قوانين السنوات السابقة وغياب المقاربات الجديدة في معالجة المشاكل.

كما عبّر عن تحفظه إزاء صمود الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية لاسيما في علاقة بنسبة النمو وعجز الميزانية وبسعر برميل النفط وسعر الصرف في ظل التوترات العالمية.

أما النائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) فقد نفى التهم الموجهة لنواب المجلس بأنهم لا يعملون بالقدر الكافي في مجال تطوير التشريعات ، معتبرا أن تقديم مشاريع القوانين للمجلس من مهام الوزراء الذين طالما اشتكوا من القوانين البالية التي تكبل عملهم.

تجدر الإشارة إلى أن عديد المسائل ذات العلاقة بمكافحة الفساد والبيرقراطية الإدارية والعلاقة بين العمل البرلماني والحكومي وبالدعوة إلى استئناف المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، التي تمت إثارتها في الجلسة المسائية يوم أمس، تكررت اليوم على لسان عديد النواب.