نقابة الصحفيين تندد بسياسة القمع البوليسي ضد متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت عن تنديدها "بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف متظاهرين ضد مشروع الدستور، أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة".
واعتبرت النقابة في بيان لها ، أن "ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية واجهت المسيرات "بسياسة العصا الغليضة وبعنف وحشي مفتوح".
واضافت ان "وزارة الداخلية سارعت بالإعتداء الهمجي على المتظاهرين دون أي مبرر واستعملت الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل مما خلف إصابات بليغة، وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرين، كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق، مصادرة بذلك حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج".
وأشارت الى أنه "تمّ استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية"، مؤكدة أنه "تم التنكيل بصحفيين وصحفيات وضربهم وسبهم اثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الحدث".
وحملت نقابة الصحفيين ،المسؤولية الكاملة لوزير الداخلية والقيادات الامنية التي "أعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني"، داعية السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة".
كا أعربت عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يقوموا إلا بممارسة عملهم في التغطية والأخبار.
وأكدت دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير والتي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة، وستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.
وكان عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والناشطين والحقوقيين والمواطنين، نفذوا مساء اليوم الجمعة، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وقفة احتجاجية نددوا فيها بما أسموه "الديكتاتورية الاستبدادية الجديدة التي يروم الرئيس قيس سعيد تركيزها في تونس، من خلال استفتاء مهزلة لتمرير دستور جديد على مقاسه يبشر بعودة الاستبداد إلى تونس".
