استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، بشدة صمت الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية إزاء الوضع في إذاعة "شمس اف ام" المصادرة بنسبة 90 بالمائة لدى الدولة، وقالت إن المؤسسة باتت تعيش أسوأ فتراتها منذ عرضها على التسوية القضائية.

وذكرت النقابة، في بيان، أنّ إذاعة شمس "اف ام" تشهد منذ أيام انقطاعا متكررا على مستوى البث بسبب صعوبات تقنية يستوجب تجاوزها مبلغا ماليا تعجز الإذاعة عن توفيره، وهو ما بات يهدد فعليا ديمومة المؤسسة.

ولفتت إلى أنّ الهياكل النقابية المركزية والممثلة بالإذاعة كانت نبّهت مرارا من خطورة مآلات الوضع بالمؤسسة المصادرة ولكن "السلطة تنكرت لوعودها وتعهداتها التي التزمت بها تجاه الهياكل النقابية والعاملات والعاملين بالمؤسسة".

وفي هذا الجانب، دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتعهداتها على مستوى ضمان ديمومة الإذاعة وحقوق الصحفيين والعاملين فيها، خاصة أن المؤسسة تحت تصرف قضائي سبق وأكد رئيس الجمهورية نفسه أن التجربة أثبتت فشل التصرف القضائي في المؤسسات المصادرة.

كما طالبت لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بتحمل مسؤولياتها تجاه ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها إلى حين بت القضاء فيها أو إيجاد حل جذري ونهائي لها.

ودعت أيضا إلى تمكين الصحفيين والعاملين بالإذاعة من أجورهم التي لم يتحصلوا عليها طيلة شهرين إضافة إلى بقية مستحقاتهم المحرومين منها منذ سنة 2022 ووقف "التنكيل" الذي يتعرض له العاملون بالمؤسسة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد.