أثار أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة مهمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات صباح اليوم الخميس بالبرلمان، إشكاليات تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلديّة واعتماد التصويت الالكتروني والعزوف عن الاقتراع الى جانب سدّ الشغورفي عضوية البرلمان ومراجعة الخارطة الانتخابيّة والزّيادة في ميزانيّة الهيئة.

وقال نواب من الغرفتين البرلمانيتين أنه على الرّغم من المجهودات التي قامت بها هيئة الانتخابات في تقريب مراكز الاقتراع من المواطنين إلا أنّ بعض المراكز لم يقبل عليها الناخبون وفي احيان اخرى يجد السكان أنفسهم مسجّلين في مناطق بعيدة نسبيّا عن مقرّات سكناهم.

وفي هذا الإطار دعا النائب عز الدّين التايب (كتلة صوت الجمهورية) إلى مراجعة توزيع مكاتب الاقتراع مشيرا الى وجود حالات لناخبين تم تسجيلهم في مناطق وهم غير مقيمين فيها مثل دائرة باب بحر أو الشّرقية بالعاصمة، الى جانب الدعوة الى مراجعة الخارطة الانتخابية خاصّة في الخارج، لاسيما وأنّ البلدان الإفريقية على سبيل المثال لا يوجد بها عدد كبير من التونسيين.

كما دعا النّائب إلى اعتماد الاقتراع الالكتروني في الانتخابات الرّئاسية خاصة بالدّوائر الانتخابية بالخارج .

وأكّد النّائب يوسف التومي (كتلة الاحرار) على ضرورة تعديل القانون الانتخابي فيما يخص الدّوائر في الخارج من أجل ايجاد حلّ لسدّ الشغور في أعضاء مجلس نواب الشعب الممثّلين للخارج، مشيرا إلى أنه مع القانون الانتخابي الحالي يكاد يكون من المستحيل جمع 400 تزكية لتقديم ملف الترشح. وسانده في هذا الطلب عدد من النواب المتدخلين الذين أجمعوا على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي في هذا الجانب.

وفي ما يهمّ تنظيم الانتخابات البلديّة، شدّد نواب الغرفتين على ضرورة تنظيم الانتخابات البلديّة خلال العام القادم (2025) نظرا لأهميّة المؤسسة البلديّة في حياة المواطنين، حيث لاحظ النّائبان جلال القروي وفتحي معالي (مجلس الجهات والأقاليم) أنّه لا بدّ من تنظيم الانتخابات البلدية باعتبارها مؤسسة مرتبطة بمشاغل المواطنين بصفة مباشرة ولا يوجد ما يمنع تنظيمها بما أنّ اعتماداتها مرصودة.

وفي الإطار ذاته أكّد النّائب ظافر الصغيري (غير منتم) أنّ الكتّاب العامّين للبلديّات يتحمّلون مسؤوليات تثقل كاهلهم، بالإضافة إلى انهم "مكبّلون بالخوف من القانون والمحاسبة" وليس لهم الصلاحيات الكاملة لتسيير البلديّات على أكمل وجه، داعيا الى الإعداد لتنظيم الانتخابات البلدية، وتساءل في هذا الصّدد عمّا يمنع من تنظيم هذه الانتخابات.

كما تطرّق الصغيري إلى العزوف عن المشاركة في التصويت حيث وصف نسب المشاركة في الاقتراع في الاستحقاقات السابقة "بالكارثية"، مبرزا أنّ 70 بالمائة من الشعب التونسي لم ينتخب، داعيا هيئة الانتخابات إلى ضرورة تكثيف عملها في التّحسيس والتّوعية والالتجاء الى التصويت الالكتروني كحلّ يسهّل الاقتراع ويرفع من نسب المشاركة.

وفي السياق ذاته أكّد النائب عن مجلس الجهات والأقاليم رياض الدّريدي، على ضرورة العمل على معالجة عزوف الناخبين بتكثيف الحملات التحسيسية لا فقط في الإعلام العمومي بل وايضا في الإعلام الخاص من أجل الارتقاء بنسب المشاركة، متسائلا إن كانت هيئة الانتخابات قد قامت بإحصائيات فيما يخص العزوف خاصّة بالنسبة للنّاخبين المسجّلين آليا .

وتطرق النائب أيمن بن صالح (الكتلة الوطنية المستقلة) إلى ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتساءل عن سبب الترفيع فيها بشكل ملفت من 23 مليون دينار في سنة 2024 إلى 74 مليون دينار لسنة 2025، ملاحظا أنّ الاستحقاقات الانتخابيّة المبرمجة للعام 2024 كانت أكثر عدديا حيث ضمّت الانتخابات المحلّية والرّئاسية (بدورتيها) وكذلك الانتخابات البلدية (لم تنجز) في حين أنّ ميزانية الهيئة لسنة 2025 لا تتضمّن سوى الانتخاباتت البلديّة، مطالبا بتفسير مبرّرات هذه الزّيادة .

ودعا النّائب إلى التقليص من مصاريف الهيئة والتخلي عن جزء من المصاريف الت تدخل في باب الرفاهية خاصّة في مجال اقتناءات السيارات.